از جمله منابع درآمدی شهرداری وصول عوارض از مؤدیان می باشد ،براساس رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری شماره 5/79/268 مورخ 114/1/138 قانون گذار جهت تامین بخشی از هزینه های مربوط به انجام وظایف مقرر در ماده 55 قانون شهرداری به وصول عوارض از طریق قانونی اشاره نموده است.
قوانین و مقررات مربوط به دریافت عوارض دارای پیچیدگی و شمول بسیاری می باشد به همین دلیل بین شهرداری و مؤدی در خصوص آنها چالش و اختلافاتی حاصل می شود که حل آنها از طریق کمیسیون ماده 77 به عمل می آید در واقع این کمیسیون علاوه بر حل اختلاف در خصوص پرداخت عوارض، به شیوه پرداخت عوارض نیز حکم می دهد.کمیسیون ماده 77 شهرداری دارای شخصیتی مجزا از نهاد شهرداری است. رأی کمیسیون ماده 77 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی است.
کمیسیون ماده 77 شهرداری چیست؟
کمیسیون ماده 77 شهرداری از جمله کمیسیون های می باشد که به اختلاف شهرداری و مؤدیان در خصوص عوارض دریافتی شهرداری رسیدگی می کند ،کمیسیون موردنظر مستقل از شهرداری می باشد.
براساس کمیسیون ماده 77 :
«رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا بوسیله اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید. در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد .»
اعضای کمیسیون ماده 77 شهرداری
براساس ماده 77: کمیسیون موردنظر مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر است. این کمیسیون یک مرجع شبه قضایی است و شهرداری هیچ نقشی در مدیریت جلسات و صدور رای در آن ندارد و به همین دلیل می توان گفت که این کمیسیون مستقل از شهرداری می باشد. کمیسیون ماده 77 با حضور 3 عضو رسمیت پیدا می کند ولی برای صدور رأی در این کمیسیون اکثریت ملاک می باشد که همان رأی دو نفر از اعضای حاضر می باشد.درست است که در صدور رأی ملاک نظر اکثریت می باشد اما این به معنای عدم انعکاس رأی مخالف نمی باشد.
وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری
کمیسیون ماده 77 دارای وظایف و اختیاراتی می باشد که از قرار ذیل است:
- رفع هرنوع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارضی که شهرداری بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری دریافت می کند.
- تعیین میزان خسارت دکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه های موردنظر سبب ورود خسارات به صاحبان آن ها می گردد.
- رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.
- تقسیط عوارض مودیانی که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا به شهرداری نمی باشند.
- رفع اختلاف بین مالک و شهرداری درخصوص میزان بدهی ملک مورد معامله.
- رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آن ها.
صلاحیت کمیسیون ماده 77 شهرداری
کمیسیون ماده 77 شهرداری که نهادی مستقل از شهرداری است به اختلاف بین شهرداری و مودیان در خصوص عوارضی که باید پرداخت شود و همچنین چگونگی پرداخت این عوارض که نقدا باشد یا اقساط رسیدگی می کند و در نهایت رسیدگی و اعمال نظر خود را در قالب رأی صادر می کند رأی صادره قطعی می باشد.کمیسیون ماده 77 یک نهاد شبه قضایی بوده و تنها مرجع صالح در خصوص اختلافات بین شهرداری و مودیان در خصوص پرداخت عوارض می باشد به همین دلیل این مرجع دارای صلاحیت ذاتی در این خصوص می باشد و هیچ مرجع دیگری نمی تواند در این خصوص رسیدگی بنماید.در خصوص صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 باید بیان نمود که بسته به اینکه عوارض در چه محدوده ای وضع شده است می باشد زیرا صلاحیت محلی براساس محدوده جغرافیایی می باشد و براین اساس باید دید که شهرداری وضع کننده عوارض در چه محدوده ای قرار گرفته است.
نکته: دریافت عوارض از طریق شهرداری برپایه ارائه خدمات می باشد ،ارائه خدمات شهرداری مربوط به حیطه شهری می باشد و در خارج از محدوده شهری شهرداری مسئولیتی ندارد به همین دلیل در خصوص کارخانه های واقع شده در خارج از محدوده شهری ،شهرداری نمی تواند از آنها دریافت عوارض کند.بنابراین حل اختلاف در این خصوص بین شهرداری و کارخانه در صلاحیت کمیسیون ماده 77 نمی باشد.البته دریافت عوارض برای صدور پروانه منع قانونی ندارد و در این خصوص بین محدوده شهری و حریم تفاوت نمی باشد.
نکته: براساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها : «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷؛ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نمی باشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند یا بهره متداول در بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب (تصفیه حساب) موکول به وصول کلیه بدهی است.»بنابراین خود شهرداری نمی تواند نسبت به تقسیط عوارض اعمال نظر کند و تنها نهادی که در این خصوص تصمیم می گیرد کمیسیون ماده 77 شهرداری خواهد بود.
مراحل تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده 77 شهرداری
در صورت اعتراض مودی و عدم امکان حل و فصل موضوع در شهرداری و یا در صورت عدم توجه مودی به اخطار پس از اتمام مهلت مندرج در برگ اخطاریه، پرونده جهت بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون ماده 77 ارسال خواهد شد.
قبل از ارجاع اختلاف به کمیسیون ماده 77 می بایست پرونده ای تشکیل شود که پرونده مذکور مشتمل برمشخصات مؤدی ، محاسبه عوارض،پیش آگهی و اخطار به مؤدی است. اصولا شهرداری نمی تواند در کمیسیون طرح دعوا کند بلکه این مودی است که می تواند نسبت به تصمیم شهرداری در کمیسیون اعتراض کند و شهرداری فقط به عنوان خوانده طرف دعوا در کمیسیون محسوب می شود. ممکن است مودی معترض ابتدا به شهرداری مراجعه کند و البته بهتر است که اختلاف با مذاکره در خود شهرداری حل شود اما چنانکه حل نشد، این مودی است که در واقع اعتراض خود را به دبیرخانه تسلیم می کند.
بیشتر بخوانید: كميسيون ماده ١٢
ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده 77 شهرداری
ترتیب رسیدگی در کمیسیون ماده 77 از قرار ذیل است:
- رسیدگی به قانونی بودن عوارض: پس از آن‌که پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ اعلام وصول شد، این کمیسیون در ابتدا قانونی بودن عوارض را مورد بررسی قرار می‌دهد. در واقع دریافت عوارض باید به موجب قانون باشد بنابراین در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.
- تعیین میزان عوارض: در صورتی که قانونی بودن دریافت عوارض محرز گردد نوبت به تعیین میزان عوارض می رسد.
- صدور رای: پس از اینکه قانونی بودن عوارض محرز شد و همچنین میزان عوارض مشخص شد کمیسیون با نظر اکثریت نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند و چنانچه مودی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رای اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد در غیر این صورت رای برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
لازم الاجرا بودن رای کمیسیون ماده 77
درصورتی که اعتراضی در کمیسیون ماده 77 شهرداری مطرح شود،کمیسسون نسبت به تشکیل جلسه اقدام می نماید و پس از بررسیهای لازم نسبت به صدور رأی اقدام می نماید،این رای قطعی و لازم الاجرا می‌باشد و طرفین مکلف به اجرای آن می‌باشند. چنانچه مؤدی محکوم شود وی ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ می‌بایست نسبت به اجرای رأی اقدام و نتیجه را به دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد. در غیر این صورت رأی برای اجرا از طریق اجرای ثبت پیگیری و اقدام خواهد شد.
اجرای آراء کمیسیون ماده ۷۷ مثل اجرای اسناد لازم الاجرا خواهد بود. دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ میکند و متعهد مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا نماید. و اگر خود را قادر به اجرای اجرائیه نداند می‌بایست ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد. و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام کند. البته شهرداری می‌تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تأمین طلب خود را از اموال متعهد بنماید. در این صورت دایره اجراء بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه، معادل موضوع سند لازم الاجرا را از اموال متعهد بازداشت میکند. و نیز هم زمان می‌تواند درخواست ممنوع الخروج شدن مؤدی را تا پایان اجرای کامل رأی بنماید
عوارض و بهای خدمات کمیسیون ماده 77 شهرداری
شهرداری خدماتی را به شهروندان ارائه می دهد و در مقابل این خدمات از آنها عئارض دریافت می کند در واقع عوارض ،بهای خدمات می باشد.از جمله عوارض که باید همه ساله پرداخت بشود ،عوارض نوسازی می باشد. فیش‌های نوسازی شامل کلیه املاک اعم از اراضی، ساختمان‌های قدیمی و جدید می‌گردد، و تفاوتی بین نوساز بودن یا قدیمی بودن ملک ندارد. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهرداری، از جمله ردیف‌های درآمدی که برای شهرداری‌ها منظور گردیده، عوارض نوسازی است. عوارض نوسازی از کلیه اراضی و ساختمان‌های واقع در محدوده قانونی شهر‌ها در قبال انجام خدمات عمومی دریافت می گردد.
خدمات عمومی از قرار ذیل است:
- احداث خیابان و آسفالت آنها
- احداث فضای سیز
- جمع آوری نخاله های شهری
- احداث پارکینگ‌های عمومی
- و...
بنابراین شهرداری درمقابل خدماتی که به شهروندان ارائه می دهد ،عوارض دریافت می کند.. چنانچه هر یک از شهروندان در خصوص این عوارض اعتراضی داشته باشد اعتراض وی در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها رسیدگی می‌گردد.
قسط بندی عوارض کمیسیون ماده 77 شهرداری
ممکن است سوال شود که پرداخت عوارض به شهرداری باید حتما به صورت یکجا صورت گیرد یا اینکه امکان پرداخت اقساطی نیز وجود دارد؟
براساس ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال ۱۳۸۰ و ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مربوطه به شهرداری های کل کشور اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت کند.اما صدور مفاصا حساب منوط به تأدیه همه بدهی مؤدی خواهد بود. اما ممکن است در خصوص عوارض پرداختی بین شهرداری و مؤدیان اختلاف حاصل شود ،رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت شهرداری نبوده و کمیسیون ماده 77 شهرداری که مستقل از شهرداری می باشد به این موضوع رسیدگی می نماید و در صورت لزوم عوارض قابل پرداخت از سوی مؤدی را قسط بندی می کند.
نحوه صدور رای در کمیسیون ماده 77 شهرداری
شهرداری قبل از اینکه اقدام به آگهی عوارضی که باید از سوی مؤدی پرداخت شود بنماید، برای مؤدی ابلاغیه صادر می کند تا چنانچه در خصوص عوارض تعیین شده اعتراضی دارد ،مطرح نموده و کمیسیون ماده 77 به اعتراض او رسیدگی نماید.در صورت تشخیص اعضای کمیسیون مبنی بر ضرورت امر، فرد معترض نیز در جلسه حضور می یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان میکند؛ در غیر این صورت، اعتراض ها به صورت کتبی بیان خواهد شد.کمیسیون موضوع را از حیث مطابقت با مقررات قانونی یا مصوبات شورای اسلامی شهر بررسی کرده و درنهایت براساس نظر اکثریت، رأی صادر می کند.رأی صادره از کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی می باشد.
اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77
برطبق اصل 173 قانون اساسی و ماده 1 و بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از آرا و تصمیمات قطعی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون های شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مردم و شرکتها و مؤسسات حقوقی مانند شرکت های تجاری و مؤسسات حقوقی و بانکهای خصوصی می توانند در دیوان عدالت اداری به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض نمایند و دیوان عدالت اداری چنانچه رأی صادره را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مبادرت به صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ می نماید.
ادارات و سازمانهای دولتی با توجه به مقررات مذکور و به استناد رأی وحدت رویه شمارە 699 مورخ 1386/3/22 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، می توانند برای رفع هر نوع اختلاف احتمالی در صدور آرای کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است، مراجعه کنند.
چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
بیشتر بخوانید: چه زمانی نیازمند تنظیم شکوائیه هستیم؟
رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص دهد، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می شود.ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأسا رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری می نماید.
بنابراین اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77 در صورتی که از سوی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی باشد در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد اما چنانچه اعتراض به رأی کمیسیون از سوی اشخاص حقوقی عمومی و دولتی صورت بگیرد رسیدگی در مراجع قضایی صورت می گیرد.مقصود از مرتجع قضایی دادگاه های عمومی می باشد که مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد.
مهلت اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 شهرداری
آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری قابل اعتراض در مراجع صالح می باشد و این مهلت براساس تبصره 2 ماده 16 قانون مذکور، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی است.آراء کمیسیون ماده 77 قابل اعتراض در دو مرجع می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:
- اعتراض توسط اشخاص حقیقی و شرکت ها و نهاد های خصوصی
رأی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از جمله آرای اداری و عمومی است بنابراین اشخاص حقیقی ،(مردم)شرکتهای تجاری ، بانک های خصوصی و کلاً شخصیت های حقوقی غیر عمومی و غیر دولتی می توانند به این رأی در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند،مهلت اعتراض برای این اشخاص همان مهلت های بیان شده در قسمت بالا یعنی سه ماهه و شش ماهه می باشد.
- اعتراض توسط نهادها و سازمان های دولتی
اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند دستگاه های اجرایی ، بانک های دولتی و سازمان های عمومی و دولتی نیز مجازند بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲هیأت عمومی دیوان عالی کشور به رأی کمیسیون ماده ۷۷ اعتراض در مراجع قضایی اعتراض نمایند.
نکته: در مورد مهلت اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ هیچ تصریح قانونی وجود ندارد و به نظر می رسد اعتراض سازمان های دولتی به رأی کمیسیون ماده ۷۷ مقید به مهلت نیست یا به بیان ساده تر این سازمان ها می توانند حتی خارج از مهلت های سه و شش ماهه به رأی کمیسیون اعتراض نمایند. البته نظر ارجح تر ملاک قرار دادن مهلت های سه و شش ماهه در خصوص اعتراض هادها و سازمان های دولتی نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 می باشد.
شکایت در خصوص رای کمیسیون ماده 77 شهرداری در دیوان عدالت اداری
با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری مذکور که در اصل 173 قانون اساسی مشخص شده است و همچنین ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری از سوی اشخاص ، اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. اما در خصوص دستگاه های دولتی باید گفت که در صورتی که دستگاه دولتی نسبت به رای کمیسیون ماده 77 معترض بباشد نمی تواند از طریق دیوان عدالت اداری اقدام نماید زیرا براساس دادنامه شماره ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سازمان های دولتی برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۷۷ می بایست به مراجع دادگستری (دادگاه های عمومی) مراجعه نموده و شکایت خود را مطرح نمایند. همچنین براساس رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور، سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آن ها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.
درخواست تنظیم دادخواست آنلاین توسط وکیل
نکته: برای رسیدگی در دیوان نیاز به تقدیم دادخواست از سوی معترض وجود دارد،مهلت تقدیم دادخواست برای اشخاصی که در داخل کشور هستند 3 ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای یا تصمیم قطعی کمیسیون ماده 77می باشد.
مرجع صالح رسیدگی به اعتراضات به آرای کمیسیون ماده 77 شهرداری
کمیسیون ماده ۷۷ بر خلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، فاقد مرحله تجدیدنظر و کمیسیون های تجدیدنظر می باشد.بنابراین اولین رأی صادره توسط کمیسیون، قطعی بوده و رأی دومی صادر نمی گردد چون قانون تشکیلات و ترتیبات رسیدگی در مرحله تجدیدنظر را پیش بینی ننموده است.
با این حال ممکن است مودی، رأی صادره را خلاف قانون بداند .اعتراض به آرای کمیسیون ممکن است ناشی از صدور آرای مختلف در موضوع واحد باشد یا اینکه خواسته و اعتراض مبتنی بر ابطال رای کمیسیون باشد در هر حال این اعتراضات براساس ماده 12 دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.اعتراض می بایست در مدت زمانی مشخص سه ماهه و شش ماهه مطرح گردد. چنانچه شعبه رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری رأی را نقض نماید ایرادات رسیدگی و رأی کمیسیون را ذکر نموده و کمیسیون بایستی بر اساس اوامر دیوان، رسیدگی و رأی جدیدی صادر نماید. چنانچه مودی مجدداً رأی را به ضرر خود یا خلاف قانون بداند می تواند به این رأی نیز در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
رسیدگی مرحله دوم دیوان بدین شکل است که چنانچه رأی دوم کمیسیون را موافق قانون تشخیص دهد ، اعتراض مودی را رد و پرونده برای اجرای مراحل قانونی به کمیسیون عودت می شود.
ولی چنانچه رأی دوم را خلاف قانون یا در تناقض با اوامر و ایرادات خود بداند رأساً رسیدگی و در ماهیت تصمیم گیری می نماید.
اما در خصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77 باید گفت که رسیدگی به این اعتراض براساس رأی وحدت رویه شماره 699 در صلاحیت دیوان نبوده و مراجع دادگستری صالح به رسیدگی می باشند.
سخن پایانی
عوارضی که از سوی شهرداری برای ارائه خدمات به شهروندان دریافت می شود ازجمله منابع درآمدی شهرداری می باشد و از این حیث رسیدگی به اختلاف مؤدی و شهرداری در خصوص پرداخت این عوارض و همچنین اقساط آنها با کمیسیون ماده 77 شهرداری می باشد.رأی کمیسیون قطعی و لازم اجرا می باشد اما ممکن است از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی به دلایل قانونی مورد اعتراض و شکایت قرار بگیرد.
تنظیم اظهارنامه
مشاوره حقوقی حضوری