اخلال در نظام اقتصادی کشور ازجمله جرائمی است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده است. جرم اخلال در نظام اقتصادی توسط قانونگذار تعریف نشده است و تنها در قانون اخلال گران در نظام اقتصادی به بیان مصادیق آن پرداخته شده است از جمله این مصادیق می توان به احتکار،گران فروشی،قاچاق ارز و... با لحاظ وصف عمده اشاره کرد. در مقاله پیش رو به مصادیق این جرم و مجازات مرتکبان آن خواهیم پرداخت.
چه رفتارهایی اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود؟
- اخلال در نظام اقتصادی کشور براساس ماده 1 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی از قرار ذیل است:
- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق ارز به صورت عمده ، یا ضرب سکه قلب ، یا جعل اسکناس ، یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها ، اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
- اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظرگرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میگردد.
- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن تعهد ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و .....
نکته: براساس نظریه مشورتی شماره 7/8607 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مورخ 1383/11/17 ارائه تعریف از جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور دراختیار مقامات اقتصادی کشور است.
مجازات جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
برای اخلال کننده در نظام اقتصادی کشور بسته به اینکه اخلال او عمده و کلان باشد یا جزئی مجازات های متفاوتی در نظر گرفته شده است.در صورتی که اخلال جزئی و ناچیز باشد در این صورت مرتکب به‌دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق ارتکاب جرم به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم میگردد. اما در صورتی که اخلال عمده و کلان باشد، چنانچه اقدام مرتکب به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با نظام و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، چنانچه اقدام وی در حد افساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق عمل خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق درانظار عمومی محکوم نماید.
نکته:جرم اخلال در نظام اقتصادی غیر قابل تعلیق می باشد.
ارتکاب جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور توسط شخص حقوقی
در صورتی که شخص حقوقی مرتکب رفتارهای شش گانه مذکور در ماده 1 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گردد ، بر اساس ماده 143 قانون مجازات اسلامی با او رفتار میگردد ماده مزبور اشعار می دارد:
«در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست».
نکته: در مسئولیت کیفری شخص و مجازات او، استثنائاً شلاق و حبس به دلیل اختصاص اینگونه کیفرها به شخص حقیقی بر شرکت ها و موسسات مجرم تبهکار قابل اعمال نیست.
نکته: مدیران ، بازرسان و به طور کلی مسئولین ذی ربط که به نحوی از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع می شوند ، ملزم هستند اقدامات فوری و مؤثری را جهت جلوگیری از انجام این اقدامات یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از آن ها هستند انجام دهند ؛ ترک این وظیفه قانونی و یا سکوت افراد نامبرده به نحوی که به تحقق جرم اخلال کمک کند ، معاونت در جرم محسوب می گردد.
در خصوص مجازات اشخاص حقوقی تفاوتی نمی کند که اقدامات مذکور از طرف شخص یا اشخاص حقوقی خصوصی ، دولتی ، نهادها ، تعاونی ها و یا غیر از این ها انجام گیرد همچنین مجازات یاد شده بر تمام افراد دخیل در تحقق جرم چه بصورت شریک یا معاون در ارتکاب اعمال می شود.
مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی
در خصوص مرجع صالح به رسیدگی در خصوص جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی باید گفت که براساس تبصره 6 ، ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است و مراجع مذکور مکلف هستند در رسیدگی به این جرایم فوراً و خارج از نوبت رسیدگی نمایند.البته دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که شعبه‌ای از دادگاه انقلاب می باشند، به جرایم عمده اخلال در نظام اقتصادی پرداخته و رسیدگی و صدور رای می نمایند و دیگر موارد جزئی اخلال در نظام اقتصادی مانند احتکار و رشاء و ارتشاء و .... کما فی السابق در سایر شعب دادگاههای انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرند و این موضوع پیرو استجازه شماره 9000.23333.100 مورخ 1397/5/15 مبنی بر تشکیل شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده های اخلالگران و مفسدان اقتصادی که با موافقت مقام معظم رهبری، طی شماره 1.35287 مورخ 1397/5/21 به قوه قضائیه ابلاغ شده است و همچنین موافقت بعدی معظم له در همین خصوص مورد حکم قرار گرفته است.
سخن پایانی
اخلال در نظام اقتصادی کشور جرمی است که با توجه به تبعات و اثرات سوئی که دارد توسط قانونگذار جرم انگاری شده و بسته به کلان یا جزئی بودن اخلال بوجود آمده مجازات مرتکب متفاوت می باشد این جرم ازجمله جرائمی است که قابلیت تعلیق مجازات را نداشته و مرجع صالح به رسیدگی آن دادگاه انقلاب می باشد.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
دانلود اپلیکیشن دیده بان هشتم
با قابلیت های ویژه در آخرین بروزرسانی
کلیه قوانین و مقررات و آئین نامه ها
نظریات مشورتی
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
و همچنین مژده به داوطلبان آزمون های حقوقی برگزاری آزمون های حقوقی تمامی مقاطع تحصیلات تکمیلی و همچنین آزمون های کانون و مرکز وکلا و سردفتری و قضاوت و .......
نسخه ios : قابل نصب در مارکت های سیب اپ ، آی اَپس و اناردونی
https://sibapp.com/applications/md8-1
____________________________
https://anardoni.com/ios/app/k-yNehEiW
____________________________
____________________________
نسخه تحت وب
____________________________
نسخه اندروید در گوگل پلی
____________________________
لینک کافه بازار
تنظیم اظهارنامه
مشاوره حقوقی حضوری