آیا صدور حکم خلاف نظریه کارشناسی وجاهت قانونی دارد؟

 برخی پرونده ها جنبه فنی داشته و صدور رأی در آنها دقت و دانش تخصص خاصی را نیاز دارد، در صورتی که دعاوی کیفری یا حقوقی جنبه تخصصی و فنی داشته باشند و قاضی نتواند بدون مدد گرفتن از کارشناسان متبحر و متخصص در زمینه پرونده مطروحه اعمال نظر و انشای رأی نماید، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نموده و کارشناس رسمی منتخب را مامور اعلام نظر و ارسال اطلاعات مورد نیاز می نماید. کارشناس مذکور نیز با بررسی موضوع ارجاعی و دستور مقام قضایی در مهلت تعیین شده، نظریه خود را به مرجع صدور دستور ارسال می نماید که علاوه بر قابلیت تائید یا اعتراض اصحاب دعوا، نهایتاً ممکن است مورد تایید یا رد قاضی پرونده قرار گیرد.

کارشناس رسمی دادگستری کیست و چگونه تعیین می شود؟

 در صورتی که موضوع پرونده جنبه تخصصی داشته باشد از نظریه فنی کارشناسان رسمی بهره گرفته می شود زیرا الزاماً تمام امور مطروحه در یک پرونده جنبه حقوقی نداشته و بدیهی است قاضی نسبت به موضوعات غیر حقوقی دانش و آگاهی کافی و لازم را دارا نمی باشد، ارجاع امور به کارشناس برای اظهارنظر یا به درخواست اصحاب دعوا و یا راساً توسط مراجع قضایی صورت می گیرد.

کارشناسان رسمی با استفاده از دانش و تخصص خود راه حق را برای قاضی دادگاه نمایان می کنند و جنبه های تاریک و مجهول پرونده را برای قاضی و اصحاب دعوا آشکار می نمایند،بنابراین در اهمیت و لزوم استفاده از کارشناس در دعاوی مختلف تردیدی وجود ندارد. شاخه ها و تخصص های فراوانی برای کارشناسی ایجاد شده است که اهم آنها عبارتنداز:

1. گروه ساختمان سازی و راهسازی
2. گروه تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
3. گروه مهندسی آب
4. گروه ارزشیابی اموال منقول
5. گروه پزشکی و دارویی
6. امور مالی
7. امور نقلیه
8. گروه صنعتی و فنی
9. گروه هنری
10. گروه کشاورزی
11. گروه امور اداری و عمومی
12. گروه ایمنی و حوادث

به طور کلی دو قسم کارشناس وجود دارد که دادگاه می تواند از نظریه ایشان در صدور رای بهره ببرد:

دسته نخست، شامل کارشناسانی می شود که با احراز شرایط خاص قانونی و شرکت و قبولی در آزمون های مربوطه، و در انتها دریافت پروانه کارشناسی از مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تحت عنوان کارشناس رسمی دادگستری شناخته می شوند. دسته دوم در برگیرنده کارشناسانی است که فاقد پروانه کارشناسی هستند اما به لحاظ فقدان یا کمبود کارشناس رسمی در آن رشته، به عنوان خبره یا کارشناس غیررسمی در اظهارنظر های فنی ارجاعی دادگاه فعالیت می نمایند. براساس ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی:

دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید، در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد. نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند.

پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت دریافت نظریه کارشناسی و اماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

در خصوص چگونگی انتخاب کارشناس توسط قاضی هم می بایست بیان داشت که براساس 258 قانون آیین دادرسی مدنی، کارشناس مورد وثوق دادگاه از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع هستند انتخاب شده و در صورت تعدد کارشناسان در آن زمینه، از طریق قرعه کارشناس موردنظر انتخاب خواهد شد.

قرار کارشناسی چیست؟

به دلیل تخصصی بودن برخی از امور، نیاز به بهره گرفتن از دانش کارشناسان متخصص در این زمینه می باشد. در تمام امور کیفری و حقوقی، در صورتی که نیاز به استفاد از نظر کارشناس در پرونده باشد قرار ارجاع امر به کارشناسی توسط قاضی صادر می شود. این قرار ممکن است رأسا توسط قاضی و یا به تقاضای طرفین دعوا صادر شود. با صدور قرار کارشناسی و ارجاع پرونده به کارشناس متخصص، وی می بایست نسبت به موضوع بررسی های لازم را انجام داده و در نهایت نظر خود را به دادگاه اعلام نماید تا به این وسیله قاضی بتواند با استفاده از نظریه کارشناسی حکم صحیح و متناسب با موضوع پرونده را صادر نماید.

آیا ارجاع به امر کارشناسی فقط مختص کارشناسان رسمی می باشد؟

علی القاعده صدور قرار کارشناسی و ارجاع موضوع برای اعلام نظر در خصوص کارشناسان رسمی دادگستری مصداق پیدا می کند، اما این به معنای عدم ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی نمی باشد.

براساس ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا می توانند با توافق یکدیگر موضوع دعوا را به شخص خاصی به عنوان کارشناس ارجاع دهند "کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد". همچنین ممکن است موضوعی بسیار تخصصی بوده و یا از موضوعات نوین بدون سابقه ای باشد که اساساً در آن زمینه کارشناس رسمی وجود ندارد، در این صورت ارجاع امر به شخصی که کارشناس رسمی نیست ولی تخصص و تبحر لازم را دارا می باشد توسط دادگاه صورت می گیرد.

اعتبار نظریه کارشناسی در چه حد است؟ آیا قاضی می توان خلاف نظر کارشناس رأی دهد؟

همانطور که در قسمت بالا اشاره کردیم در صورتی موضوع به کارشناسی ارجاع داده می شود که جنبه تخصصی و فنی داشته باشد و قاضی رسیدگی کننده دارای دانش و تخصص کافی در آن زمینه نباشد. در واقع با ارجاع موضوع به کارشناس، قاضی با دقت و اقناع بیشتری تصمیم گرفته و انشای رأی می نماید. در خصوص اینکه نظر کارشناس تا چه حد اعتبار دارد باید گفت که براساس قانون ، نظریه کارشناسی از ادله اثبات دعوا نبوده و تنها در حد "اماره" می باشد به همین دلیل برای قاضی لازم الاتباع نبوده و بنابراین قاضی می تواند در صورتی که نظر کارشناس را خلاف علم خود یا شواهد و اوضاع و احوال موضوع مورد ارجاعی بداند رد نموده و برخلاف نظر کارشناس عمل و اصدار رای نماید.

نکته: "اماره"عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌ شود اما اثبات خلاف آن نیز با ارائه دلیل ممکن است نظریه کارشناس نمونه ای از اماره قضایی است که محمول بر صحت بوده اما اثبات خلاف و رد آن نیز ممکن است.

مواد قانونی مرتبط با اعتبار نظریه کارشناسی

قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون مجازات اسلامی اعتبار نظر کارشناسی را در حد اماره دانسته اند. در ادامه به اعتبار نظر کارشناس در این سه قانون می پردازیم:

1. اعتبار نظریه کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی :

 ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد‌ داد.

2. اعتبار نظریه کارشناسی در قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری: درصورتی که نظر کارشناس، با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، مطابقت نداشته باشد، بازپرس، نظر کارشناس را به نحو مستدل رد می کند و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می دهد.

3. اعتبار نظریه کارشناسی در قانون مجازات اسلامی

براساس تبصره ماده 211 قانون مجازات اسلامی: مواردی، از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند، می‌ تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هرحال، مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌ شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.

نکته: اعتبار نظر کارشناس در امور کیفری براساس ماده قانون مجازات اسلامی در حد اماره قضایی بوده و در صورتی می تواند مستند رأی قاضی قرار گیرد که اقناع وجدان قاضی را محقق نموده و موجب یقین وی باشد.

با توجه به اینکه هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفاً اعتبار اماره قضایی را داشته و از ادله اثبات دعوا، "به معنی اخص کلمه" محسوب نمی شود، تبعیت قاضی از نظر کارشناس، الزامی نبوده و در صورتی که نظریه کارشناسی برای وی غیر مستدل و مستند بوده و یا خلاف اوضاع و احوال پرونده باشد می تواند از قبول نظریه کارشناسی خودداری نموده و خلاف نظر کارشناس رأی بدهد.

سخن پایانی

استفاده از نظر کارشناسان متخصص توسط مقامات قضایی به دلیل تخصصی و فنی بودن برخی موضوعات در تصمیم گیری و اعلام نظر نهایی توسط آنها نقشی تعیین کننده دارد، اما این به معنای پذیرش مطلق و عدم امکان مخالفت با نظریه اعلامی نمی باشد زیرا در تعارض بین اماره و دلیل که از اقسام آن علم قاضی است، علم برتری داشته و قاضی می تواند بنابر علم خود از پذیرش نظریه ای که خلاف اوضاع و احوال مورد کارشناسی می باشد خودداری نماید.