آیا ارتباط از طریق پیامک یا تماس تلفنی مصداق رابطه نامشروع است؟

 ارتباطات در دنیای امروزی صرفاً به صورت فیزیکی و دیداری نبوده بلکه پیشرفت علم و تکنولوژی سبب شده است که ارتباطات بین اشخاص فراتر از رابطه حضوری رفته و از طریق وسایل ارتباط جمعی به صورت چت، تماس و یا پیامک نیز شکل بگیرد. شکل گیری چنین روابطی سبب نظارت و جرم انگاری در صورت بروز تخلف توسط برقرار کنندگان چنین ارتباطی شده است. ازجمله این ارتباطات می توان به برقراری رابطه نامشروع از طریق پیامک یا تماس تلفنی اشاره کرد. رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی رابطه ای است که خارج از حدود شرعی باشد درواقع  چنین رابطه ای، رابطه بین دو جنس مخالف بدون وجود محرمیت و علقه زوجیت می باشد.

رابطه نامشروع از طریق تماس و پیامک

رابطه نامشروع در واقع ارتباطی غیر موجه زن و مردی است که بین آنها علقه شرعی وجود ندارد. رابطه نامشروع مصادیق فروانی دارد و حصری نمی باشد به همین جهت برای تعیین مصادیق آن می بایست به عرف جامعه و شرع متوسل شد. رابطه نامشروع برخلاف عمل منافی عفت که صرفا می بایست جسمی و لمسی باشد عام تر بوده و دایره شمول گسترده تری دارد به نحوی که هر رابطه ای که از حدود شرعی خارج شده و در شرع قبیح تلقی شود را در بر می گیرد. در خصوص وضعیت رابطه ای که بین دو جنس مخالف از طریق پیامک و تماس می باشد باید گفت چنین رابطه ای به صورت مطلق نمی تواند نامشروع باشد و برای اینکه چنین رابطه ای نامشروع تلقی شود می بایست حاوی پیام ها و گفتارهای جنسی و تحریک آمیز باشد.

مجازات رابطه نامشروع از طریق تماس تلفنی یا پیامک

قانون مجازات اسلامی در خصوص رابطه نامشروع از طریق تماس تلفنی و پیامک به صورت خاص و تحت عنوان جداگانه ای به جرم انگاری و تعیین مجازات نپرداخته است بلکه در ماده 637 قانون مجازات اسلامی روابط نامشروع به صورت کلی جرم انگاری شده است براساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی:

• هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.

بنابر ماده 637 قانون مجازات اسلامی، چون جرم رابطه نامشروع عام و تمثیلی می باشد و به هر رابطه ای که خلاف شرع و قانون تلقی شود تسری داده می شود، رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی که حاوی مضامین غیراخلاقی و جنسی باشد نیز نامشروع محسوب و مرتکب آن براساس ماده فوق الذکر به شلاق تعزیری تا 99 ضربه محکوم خواهد شد.

باید توجه داشت رابطه پیامکی یا ارتباط تلفی بین دو همجنس ولو با محتوای جنسی و تحریک آمیز خارج از شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی است، همچنین ارتکاب این جرم فقط توسط افراد بالغ قابل ارتکاب بوده لذا پسران زیر پانزده سال و دختران زیر 9 سال موضوع این ماده نخواهند بود.

نکته: جرم رابطه نامشروع از طریق تماس یا پیامک براساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی غیرقابل گذشت می باشد و گذشت شاکی فقط به تخفیف و یا تبدیل مجازات در صورت صلاحدید قاضی می انجامد.

نکته: مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی قابل تخفیف و یا تبدیل به جزای نقدی می باشد.

نکته: جرم رابطه نامشروع از طریق تماس یا پیامک، تعزیری درجه 6 می باشد.

نکته: حداقل مجازات مرتکب رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی در قانون مشخص نشده است و قاضی این اختیار را دارد که با توجه به اوضاع و احوال مختلف، برای مرتکب از 1 تا 99 ضربه شلاق تعیین کند.

به جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی در چه مرجعی رسیدگی می شود؟

ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

• به جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود.
• تبصره - منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.

در خصوص اینکه جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی نیز به صورت مستقیم در دادگاه رسیدگی خواهد شد یا خیر، باید گفت که درست است که با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرم رابطه نامشروع به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و مرحله دادسرا و صدور کیفرخواست در خصوص چنین جرائمی مصداق ندارد، اما مقصود از جرم رابطه نامشروع در ماده فوق هر رابطه نامشروعی نبوده و تنها به روابط نامشروعی که جنسی و فیزیکی باشد به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و سایر روابط نامشروعی که جرم بوده و جسمی نباشد، همچنان در صلاحیت دادسرا می باشد به همین جهت می توان گفت که جرم رابطه نامشروع تلفنی یا پیامکی چون لمسی و فیزیکی نیست ابتدا وارد مرحله رسیدگی و تحقیق در دادسرا می شود و در صورتی که به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ختم شود وارد دادگاه کیفری 2 شده تا نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدامات لازم انجام گیرد.

 نکته: براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر به «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر به «عمل منافی عفت» است و در موارد موضوع این ماده در خصوص روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، اما در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ جرایم منافی عفت با توجه به تعریف مذکور در تبصره این ماده، شامل جرایم جنسی حدی و نیز روابط نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه می‌باشد. بنابراین با لحاظ مثال‌های یادشده، منظور از رابطه نامشروع تعزیری در ماده ۳۰۶ قانون یادشده، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه جنسی فیزیکی شرط است و انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به سایر جرایم مربوط به رابطه نامشروع مطابق قواعد عام حاکم بر دادرسی در صلاحیت دادسرا می‌باشد.

اثبات رابطه نامشروع پیامکی

ادله اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق تماس یا پیامک به مانند سایر جرائم براساس ماده 160 قانون مجازات اسلامی، اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضی می باشد. در خصوص پرینت مکالمات و تصویر گرفته شده از پیامک ها باید گفت که این مستندات دلیل نبوده و در حد اماره جهت کمک به علم قاضی و جهت صدور رأی در خصوص عمل متهم می باشند.

سخن پایانی

جرم رابطه نامشروع صرفاً مشمول روابط جسمی و لمسی نبوده بلکه مصادیق فروانی دارد که از جمله آنها می توان به رابطه نامشروع از طریق برقراری تماس یا ارسال پیامک اشاره کرد، برای اینکه چنین ارتباطاتی مجازات شوند می بایست حاوی مضامین و مطالب غیر شرعی و غیر اخلاقی باشند.