برخلاف گذشته که اشتغال بیشتر مختص مردان بود، امروزه با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و سطح توقعات طرفینی، تحصیلات و آگاهی از حقوق فردی و اجتماعی، زنان نیز همپای مردان در کنار اداره زندگی مشترک به اشتغال مشغول می باشند. عده ای بر این باورند که زن پس از شروع زندگی مشترک حق اشتغال ندارد و صرفاً می بایست به امور خانه رسیدگی کند و بر همین مبنا با اشتغال ایشان مخالفت ورزیده، مانع از ادامه فعالیت و کار زن می شوند، اما آیا مرد می تواند زن را به طور کلی از اشتغال منع کند و آیا ریاست داشتن مرد بر خانواده و تمکین زن از مرد، سبب محرومیت زن از اشتغال می شود؟ در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم که مرد تحت چه شرایطی می تواند از اشتغال زن خودداری کرده و مانع فعالیت وی شود.
مبنای اختیار شوهر در منع اشتغال زوجه کدام است؟
شغل های مختلف در جامعه جهت تسهیل امور مردم و در راستای همکاری اجتماعی بوجود آمده و هر شغل به واسطه شرایط خاص خود جنسیت خاصی را جهت تصدی طلب می کند؛ مثلا جهت اشغال به امور ظریف و نیازمند احساسات، زنان از توانایی و مهارت بیشتری برخودار بوده و به همین واسطه مردان کمتر متقاضی تصدی آن هستند امور بهداشتی و درمانی و آموزش خردسالان از این دسته اند.باری اشتغال به امور نظامی و یا قضاوت بسته به سرشت جنس مونث، دارای محدودیت های ذاتی و اجتماعی برای آنان می باشد کما اینکه این امر به درستی مورد توجه قانونگذار ایرانی نیز بوده است.
به طورکلی مطابق اصل 28 قانون اساسی:
- "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید."
- اصل 43 قانون اساسی: در بند دوم و چهارم این اصل آمده:
بند 1 :«تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، ...به عنوان یکی از ضابطه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیان گردیده است»
بند ۴ : « رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری».
بر این اساس زنان نیز به مانند مردان در انتخاب شغل آزاد هستند و نمی توان آنها را مجبور به رها کردن شغل نمود، اما باید دانست که گرچه زنان نیز به مانند مردان می توانند دارای شغل مورد علاقه خود بوده و منطقاً نباید بین آنها تبعیضی قائل شد، گاهی تشکیل خانواده و مصلحت خانواده به عنوان یک عامل مهمتر، اقتضا می کند که زن از شاغل بودن دست کشیده و مستقیماً به امور خانوادگی بپردازد، لذا شوهر می تواند بر مبنای قانون و مصلحت طرفینی و اثبات موارد مقرر (در دادگاه) مانع از اشتغال زن بشود. قانون مدنی در ماده 1117 به بیان شرایطی که سبب می شود مرد بتواند بر مبنای آنها مانع اشتغال زن شود پرداخته است.
- ماده 1117 قانون مدنی : شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
براساس ماده فوق مرد نمی تواند مطلقاً مانع از اشتغال زن شود و برای اینکه بتواند مانع از فعالیت شغلی زن منزل شود می بایست با اقامه دعوا و ثبت دادخواست یکی از شروط زیر را ثابت کند :
- اشتغال زن، مخالف مصلحت خانواده می باشد به این معنا که اشتغال زن در خارج از منزل با تربیت فرزندان یا تکمین وی در تعارض می باشد.
- اشتغال زن، با حیثیت زن منافات داشته باشد.
- اشتغال زن، با حیثیت مرد منافات داشته باشد.
نکته: خلاف مصلحت خانواده بودن شغل زن یا منافات داشتن با حیثیت زن یا مرد، دارای معیار ثابت و مطلقی نبوده و بنابر عرف از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت می باشد و تشخیص آن بر عهده قاضی می باشد.
نکته: داشتن حق اشتغال یا مشغول به کار بودن زن قبل از ازدواج مانع از این نیست که مرد بتواند براساس شروط مقرر در ماده 1117 قانون مدنی، مانع از اشتغال زن شود.
نکته: مخالفت شغل زن با مصلحت خانواده متفاوت از حیثیت زن و مرد می باشد و ممکن است شغلی مخالف مصلحت خانواده باشد اما مخالف حیثیت نباشد و بالعکس.
نکته: به طور کلی و مطلق امکان ممنوعیت به کار زن، بدون حصول شرایط مقرر در ماده 1117 قانون مدنی توسط مرد وجود ندارد و زن در صورت مواجهه با این عمل از سوی مرد می تواند علیه وی اقدام قانونی انجام دهد.
نکته: حق منع اشتغال زن توسط مرد، دائمی نبوده و در صورتی که زن در مشاغل بعدی مصلحت خانوداده را رعایت کرده و شغل وی مخالف حیثیت خودش یا همسرش نباشد، "مرد نمی تواند مانع اشتغال وی شود".
ضابطه تشخیص منافات شغل زن با مصالح یا حیثت خانوادگی چیست؟
در خصوص ماده 1117 آنچه مشهود است اینکه قانونگذار سه موضوع زیر را از علل موجهه اختیار شوهر در مخالفت با شغل انتخابی زن برشمرده است:
- منافات شغل زن با مصالح خانوادگی
- منافات شغل زن با حیثیت زن
- منافات شغل زن با حیثیت شوهر
قانون مدنی در ماده مذکور به روشنی بیان نکرده است در تشخیص اینکه چه شغلی با مصالح خانواده منافات دارد ضابطه کدام است، با این حال، امور ذیل میتواند ضابطه و معیار مخالت شغل زن با مصالح خانواده باشد:
- سستی بنیان خانواده؛ مطابق ماده 1104 ق.م. «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیب اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». بنابراین تشیید و تحکیم مبانی خانواده وظیفه مشترک زوجین است؛ حال اگر شغلی که زن انتخاب کرده، به دلایلی موجب سستی بنیان خانواده باشد، زوج میتواند با آن مخالفت نماید.
- اختلال در تربیت فرزندان؛ مطابق ماده 1168 ق.م: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است». حال اگر شغل زن مانع از انجام وظایفی که قانون در قبال فرزندان بر عهده وی گذاشته، باشد؛ زوج میتواند مانع اشتغال زن شود.
همچنین با توجه به سکوت قانونگذار، برای تشخیص منافات شغل زن با حیثیات زوج یا زوجه معیار ثابتی وجود ندارد و نمیتوان چارچوب معینی را بیان نمود، از طرفی معیارهای ذکر شده توسط بعضی از صاحبنظران، نسبت به همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و دخالت اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این تشخیص بسیار ملموس و پررنگ است. به همین دلیل ذکر مصداق اساساً غیرممکن است. مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیات زوجین دادگاه است؛ دادگاه نیز در هر مورد و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی زوجین باید با لحاظ اخلاق حسنه، عادات و رسوم جامعه و ویژگیهای فردی و اجتماعی زوجین، تشخیص دهد که آیا شغل زن با حیثیت وی یا شوهرش مخالفت دارد؟ یا خیر.
مرجع صالح به رسیدگی در خصوص منع اشتغال زن
در صورتی که بین زوجین در خصوص اشتغال زن اختلافی وجود داشته باشد، دادگاه خانواده در این خصوص صالح به رسیدگی و صدور رای می باشد لازمه رسیدگی و صدور رای دادگاه خانواده در این خصوص ثبت دادخواست از طرف مرد در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است لذا دادگاه پس از تشکیل پرونده براساس ادله و سایر امارات قانونی نسبت به صدور رای اقدام می نماید. در صورت صدور حکم به منع اشتغال ، زن می بایست از ادامه فعالیت خودداری نماید و در صورتی که همچنان به فعالیت خود ادامه دهد مرد می تواند به همراه حکم صادره به محل کار زن مراجعه کرده و از مدیر درخواست فسخ و لغو همکاری را بنماید.
سخن پایانی
زنان نیز به مانند مردان حق دارند که دارای شغل باشند و به فعالیت و اشتغال بپردازند اما در صورتی که فعالیت و اشتغال زن با مصلحت خانواده یا حیثیت زن و مرد در تعارض باشد، قانون این حق را به مرد داده است که بتواند به واسطه اثبات حدوث یکی از این سه شرط مانع از اشتغال زن شود هرچند که زن از قبل دارای شغل بوده یا حق اشتغال را ضمن العقد کسب کرده باشد، البته مانع شدن زن از اشتغال توسط مرد به معنای ممنوعیت از اشتغال به صورت دائم و همیشگی نمی باشد بلکه در صورتی که شغل بعدی مورد انتخاب زن تعارض و منافاتی با مصلحت خانواده و حیثت زن و مرد نداشته باشد، مرد نمی تواند مانعیتی ایجاد کند.