شهادت دادن در دادگاه چیست؟

شرایط و موانع شهادت با توجه به قانون مجازات اسلامی جدید

قبل از پرداختن به شرایط و موانع شهادت بهتر است که با مفهوم شهادت آشنا شویم. در ماده 174 قانون مجازات اسلامی شهادت تعریف شده است و قانونگذار بیان داشته: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی است.
برای اینکه فردی بتواند به عنوان شاهد در موضوع مطرح شده در دادگاه دخالت داشته باشد و شهادت او مورد قبول باشد می بایست فرد مورد نظر به لحاظ شخصیتی دارای شرایطی باشد که این شرایط در قانون مجازات اسلامی احصا گشته است و قانونگذار در ماده 177 قانون مجازات اسلامی 1392 بیان داشته است که شاهد در زمان ادای شهادت می بایست شرایط زیر را داشته باشد:

• بلوغ
• عقل
• عدالت
• طهارت مولد (مشروع بودن نسب)
• ذینفع نبودن در موضوع
• نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن ها
• عدم اشتغال به تکدی
•  ولگرد نبودن

در ادامه هر یک از این شرایط را به صورت مختصر شرح می دهیم. لازم به ذکر است که براساس تبصره 1 ماده 177 قانون مجازات اسلامی شرایط مطرح شده در این ماده باید توسط قاضی احراز شود.

بلوغ

 به این معنا که شاهد می بایست بالغ باشد و عنوان این شرط توسط قانونگذار برای ادای شهادت به این معناست که شاهد صغیر یا همان کودک در معنای عامه نباشد. برای اینکه بدانیم مقصود از بلوغ چه سنی می باشد می توانیم از ماده 147 قانون مجازات مدد جوییم که در آنجا بیان شده است که سن بلوغ برای دختران 9 و پسران 15 سال می باشد.
نکته ای که در اینجا نیاز به بیان دارد این است که شرط بلوغ در زمان ادای شهادت نیاز هست فلذا اگر فردی در زمان تحمل شهادت صغیر باشد اما در زمان ادا بالغ باشد شهادت او مورد قبول می باشد.

عقل

عقل در برابر جنون قرار دارد و وقتی بیان می شود که شاهد باید عاقل باشد به این معناست که مجنون یا همان دیوانه نباشد. جنون در اصطلاح به فردی اطلاق می شود که بر اثر اختلال روحی -روانی عقلش را از دست داده و به قولی فاقد عقل و شعور می باشد. برای اینکه فردی مسئول باشد و چیزی از او مورد قبول قرار گیرد می بایست عاقل باشد وگرنه از او رفع مسئولیت شده و اثری بر امور او مترتب نمی شود.  جنون مورد نظر در اینجا به عدم برگشت قوای عقلی اطلاق می شود. 

عدالت

شاهد می بایست در زمان ادای شهادت عادل باشد به این معنا که فردی باشد که گناه کبیره مرتکب نشده باشد و بر گناه صغیره نیز اصرار نورزد. قانونگذار در ماده 181 قانون مجازات اسلامی عادل را تعریف کرده است طبق این ماده: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت او گواهی می دهد اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی پذیرفته نمی شود.

طهارت مولد(مشروع بودن نسب)

شاهد باید دارای نسب مشروع باشد و بنابر بیان عامه حلال زاده باشد. به این معنا که تولد او ناشی از رابطه مشروع بین پدر و مادر او باشد. بنابراین فردی که نسب او مشروع نباشد شهادتش مورد قبول قرار نمی گیرد. البته اصل بر این است که تمامی مسلمانان نسب مشروع دارند مگر اینکه خلاف آن آشکار شود.

ذینفع نبودن در موضوع

 شاهد می بایست در موضوع دعوا نفیا و اثباتا دارای منفعت نباشد زیرا در صورتی که نفعی برای او باشد باعث می شود براساس انصاف شهادت نداده و نفع خود را مورد توجه قرار دهد. 

نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

 شاهد نباید با هردو طرف یا یکی از آنها دارای دشمنی باشد ولی اگر شاهد با طرفین یا یکی از آنها خصومت داشته باشد و به نفع آنها شهادت دهد این شهادت مورد قبول می باشد.

عدم اشتغال به تکدی

 یکی دیگر از شرایط شاهد این است که شاهد نباید متکدی یا گدا باشد و گرنه شهادت او مورد قبول نمی باشد. جالب است بدانید که تکدی گری یا همان گدایی جرم می باشد برخلاف آنچه عامه مردم از آن بی اطلاع هستند. قانونگذار در مواد 712و 713 قانون مجازات اسلامی برای فرد متکدی مجازات تعییین نموده است. طبق ماده 712 هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنان چه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور همه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آورده است مصادره خواهد شد. همچنین، براساس ماده 713 این قانون هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این کار بگمارد به 3 ماه تا 2 سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور بدست آورده است محکوم خواهد شد.  

ولگرد نبودن

براساس ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد. ولگرد وضع کسی است که اقامتگاه، کار و وسیله زندگی معلوم و معینی ندارد و به عبارت دیگر، حالت ولگردی با نداشتن وسیله معاش معلوم و مکان سکونت ثابت مشخص می شود. در ماده 712 قانون مجازا اسلامی برای ولگرد مجازات تعیین شده است.

وکیل پایه یک دادگستری در داداپ: انتخاب وکلای مجرب و حرفه ای

اختیار قاضی در پذیرش شهادت

همانطور که در قسمت بالا بیان نمودیم برای اینکه شهادت مورد پذیرش و قبول قرار گیرد می بایست قاضی آن را تأیید نماید. بنابراین در تمامی مواردی که شهادتی داده می شود قاضی مختار است که شهادت مطرح شده را قبول و یا رد نماید. قاضی برای اینکه شهادت بیان شده را قبول یا رد نماید از شهود به صورت انفرادی شهادت آن ها را استماع می نماید و پس از بررسی سایر دلایل و شواهد شهادت مورد نظر را قبول یا رد می نماید. البته باید به این نکته توجه نمود که می توان در صورت رد شهادت قاضی نسبت به نظر قاضی اعتراض نمود. 

هزینه های ایاب و ذهاب فراخواندن شهود

 ممکن است که شاهد هزینه رفت و آمد خود را مطالبه نماید. حال سوال این است که در صورتی که شاهد فرخوانده شود هزینه مورد نظر توسط چه کسی باید پرداخت گردد. در ماده 215 قانون آیین دادرسی بیان شده است که در صورتی که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند و یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طی تعرفه ای که قوه قضائیه اعلام می کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می نماید. هر گاه شاکی به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد هزینه های مذکور از محله اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه های مذکور در این ماده خودداری کند استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی آید اما در جرایم غیر قابل گذشت هزینه های مذکور از محله اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود. هر گاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد هزینه های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود. 

چه کسانی می توانند در دادگاه شهادت دهند؟

هر کسی نمی تواند در دادگاه شهادت بدهد و فردی که شاهد می باشد باید  شرایط خاصی از قبیل عقل، بلوغ، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم ذینفع بودن را داشته باشد. همچنین، نباید با طرفین دعوا یا یکی از آنها خصومت داشته و متکدی و ولگرد نباشد. در ابتدای مبحث به تعریف هر یک از شرایط مطرح شده برای شاهد پرداختیم. شاهد می بایست در صورت وجود شرایط بالا سوگند یاد کند که جزء راستی چیزی نگوید و تمام واقعیت را بیان نماید.
شهود چه زمانی احضار می شوند؟
براساس ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس می تواند در صورتی که خود او تشخیص دهد و یا اینکه شاکی یا متهم فردی را به عنوان شاهد معرفی کنند و یا براساس اعلام مقامات می تواند شاهد را احضار نماید. برای اینکه بتوان شاهد را احضار نمود می توان از طرق زیر استفاده کرد:

1. خود دادگاه دستور احضار شاهد را صادر کند.
2. شاهد از طریق سامانه ثنا که قبلا در آن ثبت نام کرده احضار شود اما اگر سامانه ثنا نداشته باشد از طریق اداره پست احضاریه برای او فرستاده می شود.
3. ضمن احضار طرفین دعوا دادگاه عنوان نماید که در صورتی که طرفین دارای شاهد می باشند در موقع حضور با خود شهود خود را همراه بیاورند.

جلب شهود در صورت امتناع از حضور

در صورتی که شهود از طرف دادگاه احضار شود می بایست در جلسه دادگاه حضور پیدا کند و اگر نتواند که حاضر شود می بایست عذر موجهی داشته باشد وگرنه جلب می شود. در صورتی که عذر موجهی عنوان گردد برای بار دیگر توسط بازپرس احضار می شود و اگر این بار حاضر نگردد جلب خواهد شد. براساس ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری اگر دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد تحقیق از آنان می تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید. بنابراین در امور کیفری شاهد ملزم به حضور می باشد اما ملزم به ادای شهادت نیست. نکته ای که در اینجا باید بیان کرد این است که براساس ماده 216 آیین دادرسی کیفری اگر شاهد یا مطلع به عللی از قبیل بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود و یا تعداد شهود و مطلعان زیاد و در یک یا چند محل باشند، همچنین اگر اهمیت و فویت امر اقتضاح کند بازپرس در محلی که شاهد حضور دارد حاضر می شود و به تحقیق می پردازد. 

نحوه بازجویی از شهود براساس قانون

بعد از اینکه شاهد یا مطلع در دادسرا حضور پیدا کرد بازجویی از وی به صورت غیر علنی صورت می گیرد. مقصود از غیر علنی بودن یعنی اینکه مردم نباید در جریان بازجویی حضور داشته باشند تا شاهد بتواند به راحتی شهادت خود را عنوان کند. همچنین، بازپرس از شهود به صورت جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند. بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که بازجویی شهود علنی صورت نگرفته و جزء در موارد مواجهه انفرادی می باشد. علت اینکه قانون گذار بیان کرده است که شهادت می بایست در مرحله بازجویی به صورت انفرادی بیان شود این است که از تبانی جلوگیری کند. لازم به ذکر است که بازپرس می بایست قبل از اینکه از شهود تحقیق کند به آنها مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را تفهیم کند. بازپرس می تواند بعد از بازجویی از شهود مجددا از آنها بازجویی کند البته باید دلیل این تجدید بازجویی بیان شده و در صورت مجلس قید شود. در مواد 206 و 207 قانون آیین دادرسی کیفری به بحث غیر علنی بودن و انفرادی بودن بازجویی شهود پرداخته شده است. در ماده 208 این قانون نیز بیان شده است که پس از حضور شهود و مطلعان بازپرس ابتدای اسامی حاضران را در صورت مجلس قید می کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند تحقیق می نماید. همچنین، در ماده 209 این قانون بازپرس را مکلف کرده است که قبل از شروع تحقیق حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، سن ، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه ثابت، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی و نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم یا مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت بدون یادکردن سوگند مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت براساس مواد 211 و 212 این قانون است.

بیشتر بخوانید: دادخواست اعاده دادرسی در امور مدنی