اقاله قرارداد چیست و شرایط و آثار آن

عقد منعقد شده بین طرفین در صورتی که با توافق طرفین منحل شود اقاله یا تفاسخ نامیده می شود ولی چنانچه براساس خیارات قانونی فسخ شود یک طرفه می باشد و بیشتر منشا قانونی دارد تا قراردادی. اقاله یک قرارداد با توافق طرفین منعقد کننده آن حاصل می شود و در واقع قراردادی و قانونی نمی باشد بلکه برمبنای توافق و رضایت طرفین است. در اقاله طرفین به دلایل گوناگون تصمیم می گیرند که عقد منعقد شده را برهم بزنند. بنابراین برای اینکه اقاله حاصل شود توافق هر دو طرف قرارداد لازم می باشد. در خصوص آثار اقاله باید گفت که با اقاله قرارداد همه چیز به حالت قبل از انعقاد برمی گردد مگر در خصوص منافع منفصل.در این مقاله به تشریح اقاله و آثار و شرایط آن می پردازیم.

اقاله قرارداد چیست؟

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده گرفتن  امر یا موضوع می باشد و در اصطلاح، به عقدی گفته می‌شود که موضوع آن از بین رفتن تمام یا قسمتی از عقد نخست است و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین شرط لازم است.
در قانون مدنی تعریفی از اقاله توسط قانونگذار ارائه نشده است اما با تامل در مواد 283 به بعد قانون مدنی به عنوان مستندات قانونی اقاله می توان شرایط و مصادیق اقاله را شناسایی کرد. براساس قانون مدنی اقاله در زمره علل سقوط تعهدات قرار می گیرد. براساس ماده 283 قانون مدنی: بعد از معامله، طرفین می توانند به تراضی ، آن را اقاله یا تفاسخ کنند.
نکته: علت اقاله قراردادن ممکن است پشیمانی طرفین از انعقاد قرارداد و یا حاصل نشدن نتیجه مورد انتظار آنها باشد.

انواع اقاله

اقاله قرارداد ممکن است به صورت  صریح و یا ضمنی حاصل شود و یا اینکه اقاله نسبت به تمام مورد معامله باشدو یا قسمتی از آن. بنابراین نیاز نیست که اقاله قرارداد حتما به صراحت عنوان شود و اقاله ضمنی و معاطاتی هم کفایت می کند، همچنین باید گفت که اقاله قرارداد حتما نمی بایست کل معامله را شامل شود بلکه اقاله جزئی هم صحیح می باشد. در واقع اقاله جزئی در خصوص قابل تجزیه بودن مورد معامله ممکن می باشد.
از انواع اقاله می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعد از تلف، اقاله بعد از عمل به شرط، اقاله بعد از عیب و بعد از نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم، اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد. 

ارکان اقاله قرارداد

ارکان اقاله شامل وجود قرارداد لازم الاجرا و توافق شفاهی یا کتبی برای تفاسخ است. همان گونه که در تعریف ماهیت اقاله ذکر شد، اقاله برهم زدن عقد پیشین است که این عقد نیز همیشه یک عقد لازم است زیرا عقد جایز نیاز به توافق دو نفر نداشته و هر یک از طرفین می توانند آن را برهم زنند. اقاله زمانی رخ می دهد که طرفین، یک قرارداد لازم الاجرا را منعقد کرده اند و سپس با توافق یکدیگر آن را برهم می زنند.

1. انعقاد قرارداد: یکی از ارکان اقاله وجود قرارداد پیشین است، بنابراین ابتدا باید قراردادی منعقد گردد تا جهت برهم زدن آن اقدام شود.
2. عقد لازم: عقد لازم عقدی است که هیچ یک از طرفین عقد نمی توانند آن را برهم بزنند مگر اینکه امکان انحلال آن به موجب قانون یا توافق وجود داشته باشد. اقاله فقط نسبت به عقود لازم امکان پذیر است و نمی توان در عقود جایز که امکان برهم زدن آن از سوی طرفین وجود دارد از اقاله استفاده کرد. زیرا عقود جایز برخلاف عقود لازم هر زمان که طرفین بخواهند می توانند آن را برهم بزنند.
3. توافق کتبی یا شفاهی: اقاله ممکن است به صورت صریح باشد اما توافقی باید در این بین حاصل شود که ممکن است کتبی اعمال شود یا شفاهی.

بیشتر بخوانید: ماده 56 منابع طبیعی

شرایط اقاله قرارداد

 همانطور که بیان کردیم اقاله عقد است نه ایقاع .اگرچه در مقام انحلال عقد و زوال آثار آن واقع  می شود. بنابراین باید مثل دیگر عقود از شرایط و قواعد عمومى  صحت قرارداد‌ها برخوردار شود تا بتواند عقدى را از بین ببردو به  آثار آن را خاتمه بدهد و عوضین را به ملکیت دو طرف برگرداند.
شرایط صحت اقاله به شرح ذیل است:

1. تراضی طرفین: در یک معامله، طرفین عقد باید از اقاله قرارداد راضی باشند. این رضایت می تواند به صورت شفاهی، کتبی یا عملی باشد.
2. اهلیت داشتن: در هنگام اقاله قرارداد همانند زمانی که طرفین می خواهند معامله را منعقد کنند هر دو طرف قرارداد باید عاقل و بالغ باشند و به دور از اجبار و اکراه و اشتباه معامله را برهم بزنند. اگر خود شخص بالغ و عاقل نباشد ولی یا قیم او حسب مورد می تواند عقد را برهم بزنند.
3. معلوم بودن موضوع اقاله: دو طرف معامله می بايستی معلوم کنند که قصد دارند کدام معامله را اقاله کنند، يا اگر می خواهند بعضی از مال مورد معامله را اقاله کنند، می بايستی آن را مشخص کنند.

محدوده اعمال اقاله قرارداد

محدوده اعمال اقاله با توجه به اجرا یا عدم اجرای تعهدات قراردادی  متفاوت است . حالت اول مربوط به وقتی است که یک قرارداد اصلا اجرایی نشده است ، در این حالت اقاله عقد موجب می شود ، عقد به طور کامل منحل شود . 
حالت دوم فرضی است که تعهد اجرا شده  و یا تملیک صورت گرفته است . در این حالت اقاله عقد در صورتی کامل می شود که آثار به جای مانده از عقد به طور کامل از بین برود یعنی اگر مثلا عقد تملیکی است و عوض پرداخت شده ، عوض برگردانده شود.

آثار اقاله قرارداد

اقاله به معنای بر هم زدن عقد با تراضی هردوطرف  قرارداد می باشد. اثر اقاله نسبت به آینده است. یعنی اقاله قرارداد  رابطه دو طرف را که قرارداد را منعقد کرده اند از بین نخواهد برد بلکه فقط  اجرای قرارداد را نسبت به آینده از بین خواهد برد. بعد از اقاله مال مورد معامله به مالک اولیه آن برمی گردد و اگر مالک در  عوض آن وجهی دریافت کرده  باشد می‌بایست آن را به پرداخت کننده برگرداند نکته حائز اهمیت این است که تلف مورد معامله مانع از اقاله نمی باشد در این صورت مثل یا قیمت مال با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن جایگزین آن می شود. در خصوص منافع حاصل شده از زمان انعقاد عقد تا اقاله باید گفت که اگر منافع متصل باشد منافع به صاحب مال قبل از اقاله (فروشنده) تعلق می گیرد ولی اگر منافع منفصل باشد به خریدارتعلق می گیرد.

بازگشت آثار اقاله قرارداد

بازگشت اقاله قرارداد به معنای آن است که بعد از اقاله قرارداد، همه چیز به حالت اولیه باز می گردد. زیرا اقاله اثر عقد را  زایل می کند. اثر زوال عقد ناظر به آینده می باشد. اثر اقاله در عقود تملیکی و عهدی متفاوت می باشد که در ادامه به آنها می پردازیم:
اثر اقاله در عقود تملیکی : در صورت اقاله عقود تملیکی ملکیت به حالت قبل از اقاله بازمی گرد د ، منافع منفصل متعلق به خریدار او منافع متصل به فروشنده تعلق می گیرد..
نکته:درصورتی که مالک(خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی  بکند که باعث افزایش  قیمت مال شود، در صورت اقاله مستحق مقدار قیمتی است که به سبب عمل او زیادت حاصل  شده است.
اثر اقاله در عقود عهدی:چنانچه عقدی که طرفین می خواهند اقاله نمایند جزء عقود عهدی باشد به ترتیب ذیل عمل می شود:
درصورتی که اقاله پیش از اجرای تعهد باشد: درصورتی که طرفین در عقود عهدی تراضی کنند عقد را اقاله نمایند، انحلال عقد سبب سقوط تعهدهای ناشی از آن می گردد.چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال آن از بین میرود.به همین جهت قانون مدنی اقاله را در زمره اسباب سقوط تعهد آورده است.
درصورتی که اقاله پس از اجرای تعهد باشد: در این فرض اجرای تعهد خود باعث زوال آن می شود.التزام ها از دوش دو طرف سقوط می کند. و چیزی به جا نمی ماند که اقاله از بین ببرد.

مستثنیات اقاله و عقود اقاله ناپذیر

اقاله به معنای برهم زدن و  انحلال قرارداد نخست  با توافق دو طرف عقد می باشد . اقاله تمامی عقود مگر در موارد استثنا که در قانون مشخص شده است وجود دارد .علت مستثنا شدن برخی عقود از دایره اقاله مرتبط بودن آنها با نظم عمومی می باشد. در واقع بعضی از قراردادها مستثنیات اقاله هستند . این عقود اقاله ناپذیر هستند به این معنا که  با توافق طرفین  پایان نمی یابند.عقود اقاله ناپذیر شامل نکاح، وقف و ضمان می باشند که در ادامه به هریک از آنها می پردازیم

• عقد نکاح: اولین عقد از عقود اقاله ناپذیر ، عقد نکاح یا ازدواج است. ازدواج از عقودی است که اقاله نمی پذیرد . در واقع برای اینکه زن و شوهر بخواهند از هم جدا شوند باید یک سبب قانونی خاص وجود داشته باشد ،  زن و شوهر حتی اگر بخواهند به صورت توافقی از هم جداشوند باید درخواست خود را مبنی بر طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه دهند و بعد از گذراندن مراحل قانونی و دریافت گواهی  عدم امکان سازش نسبت به ثبت طلاق اقدام کنند. بنابراین صرف توافق زوجین برای برهم زدن نکاح کفایت نمی کند.
• عقد وقف: عقدی است که عین مال حبس شده و منافع آن تسبیل می شود به کسانی که عقد وقف به نفع آنها صورت می گیرد ، موقوف علیهم می گویند . یکی از مستثنیات اقاله ، عقد وقف است. طرفین قرارداد وقف یعنی واقف و موقوف علیهم نمی توانند با تراضی عقد وقف را منحل کنند.
• عقد ضمانت: عقد ضمان قراردادی  است که برای ضمانت دین متعهد از سوی ضامن در مقابل متعهدله و با توافق او منعقد می شود بنابراین مضمون عنه در این توافق نقشی ندارد.با ضمان نقلی مضمون عنه بری می شود و اگر اقاله در ضمان نقلی حاصل شود باعث می شود که مضمون عنه که بری شده است دوباره مدیون بشود.بنابراین، ضمانت یک عقد اقاله ناپذیر است.

تفاوت حق فسخ با اقاله قرارداد

فسخ قرارداد که براساس خیارات می باشد با اقاله متفاوت می باشد در ادامه به این تفاوت ها می پردازیم:

1. اقاله قرارداد دو سویه می باشد و نیاز به توافق هردو طرف قرارداد می باشد در حالی که فسخ قرارداد یک سویه بوده و برای برهم زدن عقد نیاز به توافق طرف مقابل نیست.
2. در اقاله شرایط فسخ (خیارات قانونی) برای خواهان اقاله وجود ندارد.
3. فسخ قرارداد منشا قانونی و قراردادی دارد در حالی که اقاله قرارداد نیاز به منشا قانونی و قراردادی ندارد و طرفین هروقت توافق کنند می تواند عقد را اقاله کنند.
4. فسخ قرارداد یک طرفه بوده و در زمره ایقاعات قراردارد در حالی که اقاله ایقاع نبوده و عقد می باشد زیرا نیاز به توافق دو طرف هست.
5. اقاله توافقی است برای برهم زدن عقد اول در حالی که فسخ به حکم قانون یا قرارداد است و رضایت طرف مقابل در آن بی تاثیر است.

بیشتر بخوانید: اسقاط کافه خیارات در قرارداد

نحوه طرح اقاله قرارداد و تنفیذ اقاله

در صورتی که طرف قرارداد بخواهد عقد را براساس اقاله برهم بزنند می بایست برای اینکه از نظر و اراده طرف مقابل آگاه شود تا به این طریق بتواند با توافق او قرارداد را منحل کند اراده خود را از طریق ارسال نامه یا اظهارنامه به صورت منجز و کوتاه  به طرف مقابل اعلام دارد و از او بخواهد که جلسه ای در این خصوص تشکیل دهند، در صورت قبول طرف مقابل در پایان جلسه می بایست صورت جلسه  مبتنی بر اقاله در دونسخه  تنظیم شود و به امضای طرفین برسد.
نکته: اقاله قرارداد می بایست در کمال صحت عقل و بدون اجبار و اکراه صورت بگیرد و همچنین در اقاله نامه می بایست مبلغی که باید به خریدار پرداخت بشود به صراحت مشخص بشود.
نکته: نیاز نیست که حتما اقاله در دفاتر اسناد رسمی تنظیم بشود اما بهتر است طرفین امضای شهود را ضمیمه نمایند.

نمونه متن اقاله قرارداد

مبایعه نامه شماره ………. مورخ ………. (در پشت این صورتجلسه) با توافق طرفین قرارداد خانم/ آقای ………. بعنوان فروشنده، و خانم/ آقای ………. بعنوان خریدار با رضایت کامل و میل قلبی، و در کمال صحت و سلامت عقل بوسیله هر دو طرف در تاریخ ………. فسخ و اقاله گردید. فروشنده (خانم/ آقای ……….) کلیه وجوه پرداختی توسط خریدار (خانم/ آقای ……….) را طی چکهای بانکی به شماره …. مورخ …. به خریدار بازپرداخت و عودت نمود. مابقی چکهای موضوع قرارداد عینا بدون اینکه وصول شده باشند به خریدار مسترد گردید.
خانم/ آقای ………. (خریدار) نیز اقرار می نماید که از بابت مبالغ پرداختی بابت ثمن معامله هیچگونه طلبی از خانم/ آقای ………. (فروشنده) ندارد. با توجه به اینکه زمین مورد معامله به خانم/ آقای ………. تحویل داده نشده بود بنابراین دخل و تصرفی نیز از جانب وی بر روی زمین صورت نگرفته است. از تاریخ تنظیم این اقاله نامه، مبایعه نامه مذکور باطل و از درجه اعتبار ساقط بوده و هیچگونه ارزش قانونی ندارد. ضمنا طرفین قرارداد متعهد گردیدند که از تاریخ تنظیم این اقاله نامه هیچگونه حقی نسبت به مبایعه نامه فوق الذکر نداشته و نخواهند داشت. خریدار حق هرگونه شکایتی در ارتباط با این ملک بر علیه فروشنده (خانم/ آقای ……….) در حال و آینده را از خود ساقط نمود. این اقاله نامه در مورد طرفین، وکیل، و قائم مقام قانونی آنان علی الخصوص وراث آنان نافذ، معتبر، و لازم الاجرا می باشد.
محل امضاء طرف اول قرارداد                                    محل امضاء طرف دوم قرارداد

سخن پایانی
اقاله برهم زدن عقد با توافق هردوطرف عقد می باشد و ممکن است در هر مرحله از قرارداد رخ بدهد ، این برهم زدن منشا قانونی و قراردادی ندارد و رضایت و توافق اساس آن می باشد. تلف مال موضوع اقاله سب نمی شود که اقاله ممکن نباشد در این صورت مثل یا قیمت مال جایگزین خواهد شد.