ممانعت از حق و نحوه شکایت و اثبات مزاحمت از حق

در صورتی که شخصی دارای حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری باشد و مالک ملک دارنده این حقوق را منع کرده و مانع استفاده او شود بحث ممانعت از حق به میان می آید و دارنده می بایست با مراجعه به مراجع قضایی با طرح دعوای رفع ممانعت از حق خواسته خود را مطرح نماید لازم به ذکر است که در صورتی خواهان در این دعاوی پیروز خواهد شد که ابتدا  بتواند ثابت کند که در ملک دیگری دارای حق ارتفاق یا انتفاع بوده است و ثانیا مالک یا ثالث مانع استفاده از این حق شده است.

ممانعت از حق چیست؟

ممانعت از حق به معنای مانع شدن دارنده حق از استفاده از حق خود می باشد. موضوع ممانعت از حق، حق ارتفاق و انتفاع می باشد. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که در ممانعت از حق دارنده حق نمی تواند از حق خودش استفاده کند.حق ارتفاق به معنی حق ملکی در ملک دیگر می باشد که این حق شامل  حق عبور و مرور،قراردادن ناودان،پنجره و... در ملک دیگری می باشد که سابقه این حق مشخص نمی باشد در واقع اگر حق عبور و مرور اذن محض باشد و سابقه اذن مشخص باشد صاحب ملک می تواند هر وقت بخواهد از این اذن رجوع کند.حق انتفاع نیز به این معنا است که صاحب مال حق استفاده از منافع مال خود را به دیگری در قالب عمری، رقبی و سکنی می دهد.
بر اساس ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی :دعوای ممانعت از حق  عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
مصادیق ممانعت از حق شامل قرار دادن کلید روی در و مانع شدن از ورود صاحب حق، انداختن ناودان ،مسدود کردن شبکه و... می باشد.
نکته:در دعاوی رفع ممانعت از حق برخلاف دعاوی تصرف عدوانی ،ممانع ملک و مال را تحت تصرف خود قرار نداده است بلکه فقط ایجاد مانع جهت استفاده صاحب حق را فراهم کرده است.

انواع ممانعت از حق

ممانعت از حق به دو نوع کیفری و حقوقی تقسیم می شود مقصود از تقسیم ممانعت از حق به این دو نوع به لحاظ شیوه پیگیری صاحب حق می باشد در واقع صاحب این حقوق می تواند دعوای رفع ممانعت از حق را یا از طریق مراجع کیفری و یا حقوقی پیگیری نماید،مزیت پیگیری از طریق کیفری اطاله کمتر و همچنین مجازات نمودن ممانع می باشد.
براساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی :
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌ زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌ منابع آب، چشمه ‌سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌ اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا ‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

نحوه اثبات دعوای ممانعت از حق

برای اینکه خواهان  دعوا اثبات کند که دیگری مانع از حق او شده است بنابر اصل باید ابتدا ثابت کند که در ملک ممانع دارای حق ارتفاق یا انتفاع بوده است و مالک مانع از استفاده او از این حق شده است.البته نباید این نکته را فراموش کرد که منشا این حق اهمیت ندارد و ممکن است که صاحب این حقوق در گذشته به ناحق به این حقوق دست یافته باشد آنچه برای مرجع قضایی اهمیت دارد و رمز پیروزی خواهان می باشد این است که دارای حق در ملک دیگری باشد به هرنحوی.
نکته:صاحب ملک نمی تواند ادعا کند که به صاحب حق  جهت استفاده اجازه نداده است ،آنچه مهم است سابقه حق داشتن می باشد و مهم نیست این حق را چه کسی به صاحب حق داده است .

بیشتر بخوانید: ماده 477 چیست؟

مجازات جرم ممانعت از حق یا مزاحمت از حق

برای اینکه عملی جرم باشد و شایسته مجازات ،باید در قانون جرم انگاری شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد در صورتی که در خصوص آن عمل مجازات تعیین نشده باشد نمی تواند آن عمل را جرم دانست و مجازات نمود .ممانعت از حق با توجه به اینکه در قانون  برایش مجازات تعیین شده است جرم می باشد. البته این به این معنا نمی باشد که نتوان دعوای رفع ممانعت از حق را از طر یق حقوقی و در دادگاه های حقوقی پیگیری نمود.براساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی مجازات این جرم یک ماه تا یک سال حبس (براساس قانون کاهش حبس تعزیری به  15 روز تا 6 ماه حبس تقلیل یافته است) و اعاده وضع به حالت سابق می باشد.
نکته:جرم موضوع این ماده قابل گذشت می باشد.

ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از حق

برای اینکه جرمی واقع شود و قابل مجازات باشد می بایست دارای ارکانی باشد که شامل رکن مادی، روانی و قانونی می باشد. جرم ممانعت از حق نیز از این قاعده مستثنا نبوده و باید دارای عناصر تشکیل دهنده جرم باشد در ادامه این سه عنصر را در خصوص جرم ممانعت از حق تشریح می کنیم.

رکن قانونی جرم ممانعت از حق

رکن قانونی جرم ممانعت از حق ماده 690 قانون مجازات اسلامی می باشد البته شاید بتوان مواد 692 و 693 قانون مجازات اسلامی را به جرم ممانعت از حق تعمیم داد.

رکن مادی جرم ممانعت از حق

رکن مادی جرم ممانعت از حق شامل موارد ذیل است:

• انجام فعل مثبت مادی:فعل مثبت مادی،بنابراین این جرم با ترک فعل محقق نمی شود.
• غیرمنقول بودن مال:موضوع جرم ممانعت از حق مال غیرمنقول می باشد بنا بر نظریه مشورتی قوه قضاییه شماره 4498/7 اموال منقول از شمول ماده 690 خارج می باشند بنابراین  اگر ممانعت از حق در خصوص اموال غیرمنقول رخ دهد جمبه کیفری نداشته و جرم نمی باشد.
• تعلق مال به دیگری :مال موضوع این جرم می بایست به فرد دیگری باشد نه اینکه مال صاحب حق باشد.
• نتیجه مجرمانه:جرم موضوع این ماده می بایست مقید باشد .جرائم مندرج در ماده 690 قانون تعزیرات از جرائم مقید است و تحقق جرم منوط به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و یا اقدام به هرگونه تجاوز یا تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق است. در نتیجه اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتایجی نشود از مصادیق جرم ماده 690 نخواهد بود.

رکن معنوی جرم ممانعت از حق

رکن معنوی شامل سوءنیت عام وسوءنیت خاص می باشد،به این معنا که مرتکب باید عالم  به غیرقانونی بودن کارش  باشد و  عامدا مانع صاحب حق از استفاده از حقش بشود. 

نحوه اقامه دعوای رفع ممانعت از حق 

اقامه دعوای ممانعت از حق بسته به اینکه صاحب حق بخواهد از طریق کیفری پیگیری کند و یا اینکه از طریق حقوقی متفاوت می باشد.در صورتی که قصد پیگیری از طریق حقوقی را داشته باشد می باید دادخواست رفع ممانعت از حق را تنظیم نماید (تنظیم دادخواست) و دلایل و مستندات  خود را ضمیمه دادخواست نماید و از طریق سامانه ثنا به ثبت رسانده و سپس به دفتر دادگاه حقوقی  محل  قرار گیری ملک تحویل دهد .ولی چناچنه بخواهد از طریق کیفری پیگیری نماید می بایست اقدام به تنظیم شکواییه نماید و شکواییه ثبتی را به همراه مدارک و مستندات به  دادسرای محل وقوق جرم  ارائه دهد.

نحوه اجرای رای دعوای ممانعت از حق

اجرای رای ممانعت از حق به این صورت است که به محض صدور رای اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم نیست  و پس از صدورحکم اجرائیه صادر می شود.همچنین باید گفت که در این دعوا دادگاه وارد مسأله مالکیت نشده و صرف دارا بودن حق کفایت می کند.
نکته:آنچه مهم است دارا بودن حق انتفاع و ارتفاق می باشد.

چنانچه قصد مشاوره با وکیل ملکی در خصوص دعوای ممانعت از حق را دارید می‌توانید از طریق داداپ برای انتخاب وکیل اقدام کنید.

تفاوت دعوای ممانعت از حق با مزاحمت و تصرف عدوانی

دعوای سه گانه تصرف شامل ممانعت، مزاحمت و تصرف عدوانی می باشد این دعاوی در مواد ۱۵۸ تا ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مورد بررسی قرار گرفته اند.
تصرف همان ،سلطه و اقتداری است که شخص بر یک مال دارد، خواه مستقیم، خواه به واسطه دیگری.
اگر شخص دیگری این قدرت و اختیار تصرف را از صاحب حق سلب کند، سه حالت متصور است:
حالت اول : تصرف عدوانی
متصرف عدوانی به کسی گفته می شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می گردد.
حالت دوم : ایجاد مزاحمت
حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف خارج کند برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می کند به بیان ساده شخص مزاحم با اعمال خود برای تصرفات مالک یا متصرف قانونی اخلال ایجاد می کند بدون اینکه استیلا و وضع ید بنماید.
حالت سوم : ممانعت از حق
در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از حق طرف مقابل می شود .در دعوی مزاحمت مزاحم نسبت به استفاده از مال که در تصرف دیگری است خلل ایجاد می کند در حالیکه در اینجا بدون آنکه مزاحم استفاده از عین مال گردد فقط مانع استفاده ذی نفع از حق عبور یا حق استفاده از مجرای آب و… می شود.
بنابراین می توان اینگونه بیان کرد که در دعوای تصرف عدوانی وضع ید وجود دارد و متصرف ملک را از ید متصرف خارج می کند در حالی که در دعوای ممانعت و مزاحمت ،مزاحم و ممانع تصرفی انجام نمی دهد فقط باعث می شود که صاحب حق ، از حق خودش استفاده نکرده و یا اینکه بتواند به سختی استفاده نماید.

نمونه دادخواست رفع ممانعت از حق

با سلام احترماً به استحضار مي‌رساند:
به موجب كپي سند مالكيت شماره     پلاك و پلاكهاي ثبتي شماره      /       بخش شماره و نام شهرستان واقع در نشاني      در مالكيت اينجانب / اينجانبان قرار دارد . نظر به اينكه
خوانده / خواندگان با اقدامات خود داير بر ذكر موارد اقدامات از استفاده اينجانب از پلاك تحت مالكيتم ممانعت به عمل مي‌آورد و به اين وسيله نيز ضمن تضييع حقوق حقه‌ام موجب ورود، خسارات نيز شده است فلذا مستنداً به ماده ۱۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ۳۳۱ قانون مدني صدور حكم به رفع ممانعت از حق و جبران خسارت وارده به ميزان       ريال به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوای رفع ممانعت از حق

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ممانعت از حق محل وقوع مال غیرمنقول می باشد زیرا دعاوی تصرف که از جمله آنها ممانعت از حق می باشد غیرمنقول می باشند.بنابراین دادگاه محل اقامت خوانده صالح نمی باشد.دادگاه حکم به رفع ممانعت از حق داده و ممانع را ملزم به رفع ممانعت می نماید.
در خصوص طرح دعوای کیفری نیز دادگاه و دادسرای محل وقوق جرم صالح به رسیدگی می باشند.

نمونه رأی دادگاه برای دعوای ممانعت از حق

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای ر.م. فرزند م.، 58 ساله، اهل تبریز، مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه متهم است به ممانعت از حق موضوع شکایت آقای ر.ط.؛ بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهم با قفل نمودن درب شوفاژخانه که مشاعی می‌باشد از ورود شاکی خودداری نموده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده، مـلاحـظه شـکایـت شـاکی و مسـتندات ابـرازی ایشـان و نظـر به اظهارات مطلعین تعرفه شده از ناحیه شاکی و این‌که از سوی متهم دفاع مؤثر و موجهی به عمل نیامده است، لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و رفع ممانعت از حق محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

سخن پایانی
ممانعت از حق دارای دو چهره حقوقی و کیفری می باشد و مدعی می تواند خواسته خود را مبنی بر رفع ممانعت از طریق مراجع حقوقی و یا کیفری مطرح نماید مزیت طرح دعوای کیفری صرفه جویی در وقت و همچنین مجازات کردن مرتکب می باشد، لازم به ذکر است که در صورتی ممانعت از حق چهره کیفری پیدا می کند که مال موضوع دعوا غیرمنقول باشد، در صورتی که مال  منقول باشد جرم نبوده و قابل مجازات نیست و تنها از طریق حقوقی قابل پیگیری می باشد.

بیشتر بخوانید: تفاوت اعاده دادرسی کیفری و حقوقی