شروط دوازده گانه عقد نامه

انسان فردی ذاتاً اجتماعی و محتاج به تعامل و ارتباط است عقود و قراردادها به عنوان یکی از راه های ایجاد این تعامل در زندگی اجتماعی روزمره ارتباطات را شکل داده و قانون نیز با توجه به رسالت خود در پی تنظیم تعریف و بار کردن آثاری بر این روابط و تعاملات می باشد.

تعریف عقد و قانون

قانون عبارت از مجموعه ای از مقررات فراگیر و عام که بر تمام مصادیق مشابه بدون تبعیض حاکمیت دارد، و عقد به عنوان زیرساختی اعتباری عبارت از تعهدی است که از جمع حداقل دو اراده انشایی به وجود آمده و انجام کار یا انتقال مال و یا خودداری از انجام امری را موضوع قرار می دهد با توجه به آنکه عقود در قالب حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارای گنجایشی بسیار وسیع برای انجام هر مقصود دو یا چند طرفه می باشند منوط به آن که مخالف قانون امری یعنی قانونی که مربوط به نظم عمومی جامعه یا اخلاق حسنه نباشد قدرتی شگرف در گسترش تعاون و ارتقاء تمدن دارد.

ما در نهاد حقوقی عقد با انواع و اقسام شروط و فروض مواجهیم که یکی از این مواردکه ماده ۲۳۴ قانون مدنی نیز آن را مورد حکم قرار داده، نهادن یا جعل شرط ضمن عقد می باشد.

این شروط اعم از شرط صفت شرط فعل و شرط نتیجه می باشد شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و منظور از امر یاد شده به گفته حقوقدانان امور حقوقی میباشد که نیاز به انجام عمل مادی نداشته باشد بنابراین چنانچه فردی در ضمن عقد بیع دیگری را وصی امور خود قرار دهد یا طرف مقابل یا شخص ثالثی را متولی مال وقف برگزیند چنین شرطی شرط نتیجه نامیده می شود.

شروط ضمن عقد نکاح

عقد نکاح نیز به عنوان یکی از عقود تشریفاتی که جایگاه ویژه‌ای در جامعه کنونی و فرهنگ عامه دارد می تواند شروطی را ذیل خویش داشته باشد که طرفین یا یکی از انها را متعهد به انجام امتناع از امر یا انتقال مال نماید یا نتیجه حقوقی یا وجود صفت خاص در طرف دیگر را منظور نماید.اگر شرط ضمن عقد نکاح باطل نباشد در رابطه طرفین دارای اعتبار کامل بوده، متعهد را الزام به انجام یا در صورت تخلف وی را محکوم به جبران می نمایند.

شروط باطل و مبطل عقد نکاح کدامند؟

به طور کلی دو دسته شروط باطل وجود دارند که دسته اول شرط هایی هستند که علاوه بر اینکه خود باطل بوده و اثری ندارند بطلان آن ها به عقل نیز سرایت کرده و آن را از اعتبار ساقط می نمایند چنین شرط هایی را باطل و مبطل عقد می نامند که عبارت اند از:

جهل به آن جهل به عوضین باشد.
شرط خلاف مقتضای ذات عقد

با توجه به خصوصیت عقد نکاح و جنبه تجاری و انتفاعی ندارد و زوجین به عنوان عوض این در آن مطرح نیستند مورد اول شروط باطل و مبطل عقد در این عقد امکان ظهور ندارد اما شرط خلاف مقتضای ذات عقد در هر عقد از جمله نکاح می‌تواند ورود نماید و آن شرطی است که هدف کلی از ازدواج را مورد خدشه قرار می دهد به طور مثال اینکه در عقد نکاح شود زن در مدت دو ماه از تاریخ عقد حق فسخ نکاح را داشته باشد، ایا شرط عدم تمکین عام و خاص در عقد نکاح.در کنار شروط فوق الذکر شروطی نیز وجود دارند که فقط خود باطل است و باعث بطلان عقد نخواهند شد این شروط عبارت اند از:

شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: مانند زنده کردن میت توسط زوج
شرطی که بیفایده و عبث باشد: مانند اینکه شرط شود زوجه هزاران سنگ در آب بیاندازد.
شرط نامشروع: مانند این که شرط شود زن ریاست خانواده را داشته باشد یا زوج برای کسب در آمد به قمار بپردازد.

از آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که زوجین در راستای ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی می توانند شروطی را ضمن عقد نکاح قرار دهند و در رابطه خویش لحاظ کنند که مورد حمایت قانون نیز باشد، لازم به ذکر است امر طلاق از اختیارات مرد بوده و با اعلام وی به وقوع می پیوندد بنابراین مرد حق دارد در این راستا وکالت در طلاق را به شخص ثالث یا زوجه بدهد یا اینکه خود این حق را اعمال نماید.

شروط دوازده گانه وکالت زن در طلاق :

در قباله های کنونی ازدواج که به صورت چاپی مورد استفاده دفترخانه های ازدواج و طلاق قرار میگیرد زن در ۱۲ بند و حالت وکیل شوهر در طلاق خویش می باشد در صورت امضا و توافق زوج و همچنین اثبات وقوع حالات موصوف توسط زن حکم طلاق از دادگاه صادر می شود ونیازی به اراده شوهر در این خصوص نیست، شروط مذکور از قرار زیر است:

استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
محکومیت قطعی زوج در اثرارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد وتعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی وشئون زوجه باشد .تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف وموازین دیگر با دادگاه است.
در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود وظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

سخن آخر

عقد از یک سو نشانه صلح و زندگی بوده و در راستای رفاه و آسایش و منافع مادی و معنوی افراد گام بر می دارد و از سوی دیگر اگر همراه با کاهلی و عدم دقت در بیان اراده و قصد واقعی متعاملین گردد مایه زحمت و حرج خواهد بود موجبات مسئولیت حقوقی و گاهاً کیفری معامله کننده خواهد بود بنابراین در تعیین سرنوشت عقد و بر عهده گرفتن تعهدات مخصوصاً در عقد ازدواج نباید دچار رودربایستی شده و لجام کار را به عرف ناصحیح و غیر منطقی سپرد.