نحوه شکایت از قاضی و مجازات قاضی متخلف

ممکن است قضات در امر قضاوت دچار اشتباه، تخلف و خطا شوند و به این واسطه به اشخاصی ضرر وارد نمایند،خسارت و ضرری که به این وسیله توسط قضات به اشخاص وارد می شود از دید قانونگذار پنهان نمانده است و برای قضات متخلف مجازات هایی تعیین شده است.در صورتی که متضرر بخواهد علیه قاضی طرح دعوا کند می بایست نسبت به تنظیم شکواییه اقدام نموده و از مرجع قضایی تقاضای رسیدگی بنماید.شکایت از قاضی علاوه بر موارد مذکور ممکن است ناشی از اقدام و عمل خلاف شأن قضاوت، توسط قاضی باشد. مرجع صالح به رسیدگی در این خصوص، دادگاه انتظامی قضات است.

شرایط شکایت از قاضی

ممکن است تخلفات و تقصیراتی از سوی قضات رخ دهد و همین امر سبب ورود خسارت و ضرر شود در این حال برای اینکه شخص متضرر بتواند از قاضی شکایت کند باید شرایطی را رعایت نماید از جمله اینکه  ثابت نماید تخلفی  از سوی قاضی رخ داده است .تخلفات قاضی شامل موارد ذیل می باشد:

• عدم رسیدگی و صدور رأی به دلیل اجمال و سکوت قانون و یا عدم صراحت و کامل بودن قانون:

براساس  قانون آیین دادرسی مدنی: «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر یا اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

• اعمال اشتباه مسبب ورود ضرر مادی یا معنوی به غیر 

براساس  اصل 171  قانون اساسی:در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به کسی وارد شود، این ضرر باید جبران شود. اگر این ضرر به دلیل قصور قاضی باشد، خود او مسوول جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او باشد، دولت مسوول جبران خسارت خواهد بود.
بنابراین قضات مصونیت مطلق ندارد و در صورت خطا و اشتباه به حکم قانون،پاسخکو می باشند.مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات و اشتباهات خضات،دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

مراحل شکایت از قاضی

شکایت از قاضی در مراجع عمومی به عمل نمی آید و در صورتی که فردی مدعی است برابر ماده 2 آیین دارسی مدنی و یا اصل 171 قانون اساسی از ناحیه قاضی ضرری به او وارد شده یا اینکه قاضی در انجام وظیفه خود دچار تخلف شده است باید به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نماید.گاهی ممکن است به دلیل اشتباه قاضی فردی مجرم قلمداد شود و گاها مجازات نیز در مورد این شخص اعمال شود در حالی فی الواقع اینگونه نبوده و خلاف این حکم ثابت شود در این حال نیز شخص می تواند جهت شکایت از قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نماید. براساس ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات، در صورتی که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی ضرری به شما وارد شده است، ابتدا باید دادخواستی برای اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم کنید و بعد در صورتی که این دادگاه حکم به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کرد، با این حکم مجددا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی تهران بدهید تا بر مبنای این حکم میزان خسارت را تعیین و حکم به جبران خسارت دهد. باید بدانید در صورتی که دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد، دادگاه عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرفا در مورد میزان خسارت امکان اظهارنظر دارد، نه اصل جبران خسارت. حال بسته به این که ضرر وارده به خاطر اشتباه قاضی بوده باشد یا تقصیر او، دولت یا خود قاضی مسئول جبران خسارت خواهند بود.

بیشتر بخوانید: تنظیم دادخواست

بنابراین برای شکایت از قاضی می بایست ابتدائا ضرری از سوی قاضی به شخصی وارد شود یا اینکه قاضی عمل خلاف شأن قضاوت انجام دهد و یا اینکه مستنکف از احقاق حق قلمداد گردد،سپس مدعی نسبت به  شکایت از قاضی در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات اقدام کند.

لایحه شکایت از قاضی

 گاهی ممکن است به دلیل اشتباه قاضی فردی مجرم قلمداد شود و گاها مجازات نیز در مورد این شخص اعمال شود در حالی فی الواقع اینگونه نبوده و خلاف این حکم ثابت شود در این حال نیز شخص می تواند جهت شکایت از قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه نماید و نسبت به تنظیم شکایت و لایحه دفاعیه جهت بی گناهی خود و درخواست رسیدگی نسبت به قاضی متخلف اقدام نماید.شکایت تنظیمی علاوه بر تعقیب ،شامل جبران ضرر و زیان نیز می باشد.

کاربرد لایحه شکایت از قاضی

لایحه نوشته ای می باشد که جهت دفاع از آن استفاده می شود. در صورتی که شخص بخواهد حق خود را از دادگاه انتظامی قضات مبنی بر ورود خسارت از ناحیه قاضی به خود مطالبه نماید می تواند نسبت به تنظیم لایحه اقدام نماید و به این وسیله از دادگاه انتظامی درخواست رسیدگی مجدد  به پرونده یا تعقیب قاضی را بنماید.دادگاه انتظامی قضات نیز باتوجه  به لایحه مزبور و سایر قرائن و امارات نسبت به صدور رأی اقدام می نماید،در صورتی که به این وسیله قاضی متخلف شناخته شود به مجازات های انتظامی و همچنین جبران خسارت محکوم خواهد شد.

زمان تنظیم لایحه شکایت از قاضی

همانطور که در قسمت بالا شرح دادیم تنطیم لایحه جهت دفاع از حق صورت می گیرد بنابراین می بایست ابتدا حقی زائل شده باشد یا اینکه تخلفی از ناحیه قاضی صورت گرفته و یا اینکه خسارتی وارد شده باشد تا بتوان نسیت به تنظیم لایحه اقدام نمود.
پس از اینکه تقصیر یا تخلفی از سوی قاضی حادث شد ، مدعی  یا شاکی می بایست از قاضی شکایت کرده و ادله و مستندات خود را ضمیمه نماید و در لایحه دفاعیه خود به هر آنچه برای دفاع لازم می باشد اشاره نماید.

قانون حاکم بر رفتار قضات دادگستری

«قانون نظارت بر رفتار قضات» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/7/1390 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 48856/463 مورخ 7/8/1390 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است. در اجرای ماده۵۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات در تاریخ 25/02/1392 ابلاغ گردید.»
گاهی ممکن است قاضی در رسیدگی به پرونده ها مرتکب قصور و تقصیری شود و یا سهل انگاری او یا اشتباه او موجب تضییع حقوق اشخاص گردد،در این صورت نگران پایمال شدن حقوق خود نباشید زیرا براساس قانون نظارت بر رفتار قضات،قاضی مذکور باید پاسخگو بوده و نمی تواند از مصونیت مطلق استفاده نماید.براساس این قانون شخص متضرر یا شاکی می بایست به دادگاه انتظامی قضات مراجعه نموده و با شکایت از قاضی متخلف تقاضای تعقیب و جبران خسارت را بنماید.

تخلفات قضات دادگستری و درجه آن ها

تخلفاتی که از سوی قضات صورت می گیرد  بسته به نوع  تخلف،مستوجب مجازات انتظامی درجه یک تا سیزده می باشد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت:

1- تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه یک تا چهار

1. درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
2. عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیر موجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
3. عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
4. عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
5. عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
6. بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأت ها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
7. غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
8. اهمال در انجام وظایف محوله
9. اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.

2- تخلفات مستوجب مجازات انتظامی چهار تا هفت

1. صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل
2. غیبت غیر موجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
3. دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
4. تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
5. رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
6. رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
7. تأخیر غیر موجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
8. عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
9. خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون.

3- تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه شش تا ده

1. سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی ‌و توقیفی.
2. خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی.
3. خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده.
4. خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز.
5. استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی.

4- تخلفات مستوجب مجازات انتظامی درجه هشت تا سیزده

1. گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر.
2. اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت.
3. خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده.
4. خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی.
5. پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی.
6. رفتار خلاف شأن قضائی

مجازات تعیین شده برای قضات دادگستری

تخلف قضات بسته به نوع تخلفی که از سوی آنها صورت می گیرد مستوجب مجازات انتظامی 1 تا 13 می باشد،بنابراین مجازات های تعیین شده برای قضات 13 درجه می باشد،این مجازات های 13 گانه از قرار ذیل است:

• توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
• توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
• کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
• کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
• کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
• تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
• تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
• انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
• انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
• خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
• تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
• انفصال دائم از خدمت قضائی
• انفصال دائم از خدمات دولتی.

اعاده دادرسی در دادگاه انتظامی قضات

براساس ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضات:محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.

بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی در امور حقوقی

نحوه شکایت از قاضی

به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰، به منظور نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و همچنین رسیدگی به تخلفات انتظامی ایشان قانونی با این عنوان شکل گرفت تا با ابزارهای قضایی و انتظامی که دارد، قضات را مبرا از خطاء نداند و قضات در صورت بروز تخلف، خود را در مرجعی اختصاصی پاسخو بدانند. که دو رکن دارد:

شکایت از قاضی در دادسرای انتظامی قضات

جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:

1. شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
2. اعلام رئیس قوه قضائیه
3. اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
4. اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
5. ارجاع دادگاه عالی
6. اطلاع دادستان

تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
برای اینکه نسبت به قاضی متخلف از مرجع انتظامی شکایت به عمل آید می بایست ابتدا این موضوع و ثبت شکایت در دادسرا صورت بگیرد زیرا اولین رکن تشکیلاتی مرجع انتظامی قضات، دادسرای انتظامی قضات است که وظیفه پیگیری شکایات و انجام تحقیقات مقدماتی در جهت توجه اتهام و تخلف مورد ادعا به مشتکی عنه(قاضی) توسط دادیاران و بازپرسان دادسرا تحت ریاست دادستان انتظامی قضات، را دارد.
براساس  ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات از جمله وظایف اصلی دادسرای انتظامی قضات که ارتباط مستقیمی با حقوق تضییع شده مردم دارد:

• بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات و تعقیب انتظامی آنان.
• نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان.

البته وظایف دیگری نیز برای دادسرای انتظامی قضات پیش بینی شده است اما این دو مورد صرفاً مرتبط با حقوق تضییع شده مراجع کنندگان به مراجع قضایی است که از تخلفات قاضی متخلف متحمل زیان شده اند.

شکایت از قاضی در دادگاه عالی

 براساس ماده 33 : به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
رکن دیگر مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ اگر شکایت از قاضی در دادسرا منتج به صدور قرار جلب به دادرسی شود، در این صورت پرونده برای صدور رأی و مشخص کردن مجازات قاضی متخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می شود. رکن عالی مرجع انتظامی قضات، دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است که وظیفه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای صادره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات را دارد.
تمامی آرای صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات قابلیت تجدیدنظر را ندارد؛ بلکه مطابق با نص صریح ماده ۳۶، آرای محکومیت انتظامی تا درجه پنج، قطعی است و در سایر موارد توسط شخص محکوم یا دادستان نسبت به حکم برائت قابلیت تجدید نظر را دارد.
شکایت از قاضی می تواند توسط وکیل هم صورت بگیرد.زیرا گاهی ممکن است حقوق وکیل در جریان رسیدگی و صدور رأی تضعیف گردد.

بیشتر بخوانید: مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری چه لزومی دارد؟

مدارک لازم جهت اعلام جرم یا تخلف علیه قاضی

برای اعلام جرم یا تخلف قاضی نیاز به ارائه مدارکی می باشد که براساس ماده  ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات شکایت انتظامی باید حاوی نکات ذیل باشد:

1. نام، نام خانوادگی، نشانی اقامتگاه، کدپستی، کدملی، و در صورت امکان شماره تلفن ( ثابت، همراه) شاکی انتظامی
2. سمت شاکی انتظامی در پرونده قضایی (در صورتی که اقامه شکایت از سوی وکیل باشد باید حق شکایت انتظامی در وکالت‌نامه تصریح شده باشد.)
3. اعلام شماره پرونده قضائی مورد شکایت
4. اعلام هویت قاضی یا قضات مورد شکایت.
5. مشـخص بودن موارد مورد شکایت (کلی نباشد) یعنی جهات تخلف از مقررات قانونی باید ذکر شود.
6. پیوست نمودن مستندات مورد شکایت از قبیل تصویر دادنامه، برگ اخطاریه یا احضاریه، برگ اجرائیه و…
7. امضاء شاکی یا نماینده قانونی وی و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
8. ابطال نمودن تمبر دادرسی مطابق تعرفه خدمات قضایی (30هزار تومان)

تبصره۱ـ در صورتی که شکوائیه فاقد یکی از نکات مزبور باشد، بایگانی می‌شود.

نمونه متن شکایت از قاضی

دادستان محترم دادسرای انتظامی قضات
با عرض سلام و ادب
احتراماً به وکالت از شاکی انتظامی، توضیحات ذیل به استحضار عالی می‌رساند:
شرح ماوقع:
موکل در تاریخ... در پی شکایت برادرش اقدام به همراهی شهود ایشان برای جلسه رسیدگی می نماید و در راهروی دادگاه نشسته بوده است. 
ریاست شعبه 104 دادگاه کیفری دو... با حضور در راهرو دادگاه شخصاً دست موکل را گرفته و به شعبه برده و با تنظیم صورتجلسه ای به استناد یک عکس مبنی بر حضور در یک مجلسی غیرشرعی و خلاف قانون، اقدام به بازداشت ایشان نموده و با دستبند نزد ریاست دادگاه... و متعاقباً به بازداشتگاه دادسرای... فرستاده و پرونده ای در شعبه پنجم دادیاری... تشکیل که در همان روز منجر به منع تعقیب و آزادی ایشان می گردد.
شرح تخلفات:
  1  . دستور بازداشت برخلاف قانون (از حیث جنبه انتظامی)
موضوع از حیث جنبه کیفری در دادسرای کارکنان دولت مطرح شده است که تحت کلاسه... در شعبه... در حال رسیدگی است. (پیوست شماره 1) 
به موجب ماده 363 آیین دادرسی کیفری هرگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری کشف شود که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب باشد قاضی رسیدگی کننده می تواند موضوع را به دادستان یا رییس حوزه قضایی اعلام نماید حال آنکه ریاست محترم شعبه اقدام به صدور دستور بازداشت موکل بدون هیچ مبنا و بر خلاف قانون نموده است.
  2  .تخلف موضوع ماده 18 قانون نظارت بر رفتار قضات (مواد 363 و 115 قانون آیین دادرسی کیفری)
الف- عدم رعایت مقررات ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری:
به موجب ماده 363 قانون یادشده چنانچه حین رسیدگی جرم دیگری کشف شود بایستی اعلام گردد حال آنکه 
اولاً صرف یک عکس (پیوست شماره 2) دلیل بر وجود مجلس غیرشرعی یا خلاف قانون نمی باشد.
دوماً مستنداً به مفهوم مخالف ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون نسبت به آن مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌گردد. فلذا حضور در مجلس غیرشرعی یا خلاف قانون، در فرض ثبوت جرم انگاری نشده و نصی دایر بر جرم بودن چنین رفتاری در قانون وجود ندارد.
ثالثاً جرم مذکور در ماده یادشده الزاماً می بایست در حدود و مرتبط با پرونده مورد رسیدگی و یا از جمله جرایم غیرقابل گذشت باشد.
ثادثاً در صورت وجود شرایط قانونی صرفاً می بایست با تنظیم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به دادستان یا رئیس حوزه قضایی اعلام نماید نه اینکه اقدام به صدور دستور مبنی بر بازداشت نماید.
ب- عدم رعایت مقررات ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری:
به موجب ماده 115 قانون یادشده در صورت قلم خوردگی جزئی موضوع می بایست در ذیل برگه توضیح داده شده و به امضاء اشخاص مورد نظر قانونگذار برسد. (پیوست شماره 3)
  3  . رفتار خلاف شأن قضایی (تخلف موضوع بند 6 ماده 17 قانون نظارت بر رفتار قضات) 
ریاست محترم شعبه پس از دریافت عکس از متهم پرونده با حضور در راهرو دادگاه شخصاً دست موکل را گرفته و به داخل شعبه راهنمایی نموده است و سپس اقدام به تماس با حفاظت دادگستری نموده است.
لازم به ذکر است در این خصوص شهودی وجود دارند که حاضر به ادای شهادت شرعی در محضر دادسرا و دادگاه می باشند که عبارتند از آقایان... (پیوست شماره 4)
  4  . خروج از بی‌طرفی و غرض‌ورزی (تخلف موضوع بند 4 ماده  17 قانون نظارت بر رفتار قضات)
الف- بازداشت بر خلاف قانون موکل و تنظیم صورتجلسه و ارجاع پرونده به دادسرا به نحوی که حتی در قرار منع تعقیب صادره در مورخ... از سوی دادیارمحترم شعبه پنجم دادیاری... به صراحت ذکر شده است (اصلاً مشخص نمی باشد که رئیس شعبه 104 کیفری دو از چه بابت اعلام جرم نموده است). (پیوست شماره 5)
ب- تنظیم صورتجلسه ای فاقد مبنای قانونی جهت تحت تعقیب قرار گرفتن بردار شاکی پرونده
ج- به نظر می رسد اقدامات به منظور تحت فشار قرار گرفتن شاکی پرونده شده است.
با عنایت به مطالب فوق الاشاره تقاضای تعقیب انتظامی مشتکی‌عنهم مورد استدعاست.
 با تجدید احترام

هزینه دادرسی شکایت از قضات

 هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات 30 هزارتومان می باشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرائم قضات

قضات ممکن است در امور مربوط به انجام وظیفه خود دچار تخلف و تقصیر شوند و یا اینکه در خارج از حیطه شغلی خود مرتکب جرم نسبت به دیگران بشوند،حال سؤال این است که مرجع صالح به رسیدگی در خصوص دو حالت فوق ،چه مرجعی می باشد؟پاسخ به سؤال فوق این است که اگر تخلف و تقصیر قاضی در حین انجام وظیفه باشد و به این وسیله ضرر و صدمه ای به دیگری وارد شود دادگاه و دادسرای انتظامی قضات صالح به رسیدگی می باشد اما در خصوص جرائم عمومی قضات ،باید گفت که در این خصوص به مانند سایر اشخاص ،رسیدگی به این جرائم در دادگاه های کیفری می باشد البته قانون آیین دادرسی کیفری از حیث صلاحیت محلی قائل به تفاوت شده است . 
سخن پایانی
قضات نیز به مانند سایر اشخاص می بایست در مقابل رفتار و اعمال خود پاسخگو باشند و در صورت تخلف و تقصیر امکان تعقیب و مجازات آنها برساس قانون نظارت بر رفتار قضات وجود دارد.