دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

آرایی که از محاکم صادر می شوند یا قطعی بوده و یا اینکه قابلیت تجدیدنظر در محاکم بالاتر را دارند. در صورتی که رأی قطعی شود جز با طرق فوق العاده که همان اعاده دادرسی می باشد قابل رسیدگی مجدد نیست. ممکن است رأیی که قطعی شده است خلاف شرع باشد در این حال تکلیف چیست؟ براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ریییس قوه قضاییه، می تواند درخواست اعاده دادرسی از رأی قطعی را از دیوان عالی کشور طلب نماید، البته علاوه بر رییس قوه قضاییه مقام دیگری که در قانون به صورت حصری مشخص شده اند نیز می تواند تقاضای اعاده دادرسی خود را از طریق رییس قوه قضاییه برای طرح در دیوان عالی کشور مطرح نمایند.

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

ماده 477 آیین دادرسی کیفری به بحث اعاده دادرسی در خصوص احکام قطعی مخالف شرع می پردازد براساس این ماده :در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.»

نکته:براساس این ماده، در صورت تجویز اعاده دادرسی شعب دیوان عالی کشور علاوه بر رسیدگی شکلی به رسیدگی ماهوی نیز می پردازند.

نکته: براساس تبصره این ماده ،آرای قطعی که قابلیت تجویز اعاده دادرسی به دلیل مخالفت با شرع را دارند اعم از حقوقی و کیفری می باشند.

بیشتر بخوانید: شرایط اعاده دادرسی حقوقی

منظور از خلاف شرع بین طبق ماده 477 چیست؟

ماده 477 بیان داشته است که اگر رییس قوه قضاییه احکام قطعی صادرشده از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص بدهد دستور رسیدگی مجدد در شعب خاص دیوان عالی کشور را صادر می کند.در خصوص اینکه مقصود از خلاف بین شرع چیست و اینکه مصادیق آن دقیقا چه می باشند نه ماده 477 و نه دستورالعمل اجرایی ماده تعریفی ارائه نکرده اند و بین حقوقدانان نیز در خصوص معنی و مصداق این واژه اختلاف می باشد اما می توان با دقت در معنی این واژه به این نتیجه رسید که مقصود حکم قطعی است که در مخالفت آشکار با آنچه در شرع و فقه بیان شده است می باشد.علیرغم عدم تعریف اصطلاح خلاف شرع بین، درک مشترک از معنی و مفهوم آن وجود دارد ، لازم است حقوق دانان برای تقویت درک مشترک از معنی و مفهوم این اصطلاح قانونی، ضمن تجزیه و تحلیل حقوقی در این خصوص ، برخی مصادیق آن را بیان کنند.

نکته: مصادیق واقعی آراء قطعی خلاف شرع بین بسیار نادر است در حالی که شیوه اعاده دادرسی پیش بینی شده در ماده 477 و مصادیق قابل ادعا به عنوان خلاف شرع بین بسیار گسترده و غیر قابل احصاء است. از این روست انتقادات جدی نسبت به آن وارد شده است.

موارد اعاده دادرسی در دادرسی کیفری ماده 477

ماده 477 آیین دادرسی کیفری بیان داشته است که: در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

همچنین ماده 1 دستور العمل اجرایی ماده 77 بیان داشته است که: بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

با دقت در این دو ماده به این نتیجه می رسیم که برخلاف ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که موارد اعاده دادرسی را مشخص کرده است،درخصوص اعاده دادرسی به دلیل خلاف بین شرع بودن موارد و مصادیقی مشخص نشده است و نامحصور می باشد و آنچه مهم است این است که رأی قطعی صادرشده خلاف حکم و بیان شرعی باشد.

مراحل اعاده دادرسی ماده 477

اعاده دادرسی موردنظر در ماده 477 یا ممکن است توسط رییس قوه قضاییه به عمل آید و یا اینکه توسط سایر مقاماتی که در ماده 477 به صورت حصری مشخص شده اند.سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در صورتی که بخواهند براساس ماده 477 اعاده دادرسی بنمایند باید درخواست خود را از طریق روسای کل دادگستری استان مطرح کرده و ثبت نمایند و در صورتی که رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شد‌ه باشد‌، باید از طریق رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح، پیگیری شود.

پس از اینکه درخواست اعاده دادرسی در دادگستری کل به ثبت رسید کارشناسان این مرجع به بررسی در خصوص خلاف شرع بودن حکم صادره پرداخته و در صورتی که خلاف شرع بودن تایید گردد براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رییس قوه قضاییه دستور اعاده دادرسی را صادر کرده و مراحل اعاده دادرسی که همان مطرح شدن در شعب دیوان عالی کشور و رسیدگی ماهوی و شکلی می باشد به عمل می آید.

قابلیت اعاده دادرسی آرا داوری ماده 477

براساس ماده 477 آیین دادرسی کیفری آرای قطعی محاکم اعم از حقوقی و کیفری،نظامی و همچنین شورای حل اختلاف قابلیت اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را دارا می باشند اما در خصوص اینکه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری آرای داوری را نیز شامل می شود اختلاف نظر وجود دارد براساس آنچه در نشست قضات شهر مشهد درباره آرا داوری خلاف شرع بین آمده است این آرا طبق نظر اکثریت قابل اعاده دادرسی نمی باشد.

نظریه اکثریت

اولاً- مطابق با منطوق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد، قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع قضایی است.

ثانیاً- مقامات ذکر شده در تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شامل رئیس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفاً به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که با توجه به منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست.

ثالثاً- طبق تبصره ای ۱و ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاهها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی باشد.

رابعاً- قانون گذار مطابق با مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۲ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۷ مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است.

چه کسانی طبق ماده 477 حق اعاده دادرسی دارند؟

براساس ماده 477 اشخاصی که حق اعاده دادرسی در این مورد را دارند حصری می باشند . ماده 477 این اشخاص را شامل می شود:

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح
رییس کل دادگستری استان
رئیس دیوان عالی کشور
دادستان کل کشور
رییس قوه قضاییه

نکته:اشخاص حقیقی در صورتی که بخواهند براساس ماده 477 آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی را درخواست نمایند باید درخواست خود را از طریق رییس کل دادگستری استان مطرح نمایند.

مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که رییس قوه قضایی رأی قطعی صادر شده از دادگاه ها،شورای حل اختلاف و دادسراها را خلاف بین شرع تشخیص بدهد براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری می تواند دستور اعاده دادرسی در خصوص رأی موردنظر را به دیوان عالی کشور بفرستد تا دیوان عالی کشور با رسیدگی مجدد اعم از ماهوی و شکلی نظر خود را اعلام نماید.بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص مراجع مشمول می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سازمان قضایی نیروهای مسلح
شوراهای حل اختلاف
دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب
همه دادگاه ها مثل دادگاه عمومی ، کیفری ، تجدید نظر و بدوی و …

سوال این است که آیا مراجع انتظامی نیز مشمول ماده 477 آیین دادرسی کیفری می شوند یا خیر؟

پاسخ این است، با توجه به اینکه مراجع انتظامی ،جز مراجع قضایی نمی باشند و تنها میتوانند به پیگیری موضوعات مختلف مربوط به امور اصناف از جمله امور انضباطی اصناف بپردازند وهمچنین باتوجه به اینکه احکام مربوط به دستگاه قضایی در این مرجع قابلیت پیگیری ندارند،قاعدتا ماده 477 شامل این مراجع نمی شود.

دستور العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، “دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری” مواد به شرح ذیل می باشد:

ماده ۱- بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲- رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره ۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نمایند.

ماده ۳- قاضی صادر کننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رئیس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده ۴- رئیس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رئیس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بینّ، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط یا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده ۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

ماده ۶- با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

ماده ۷- معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.

ماده ۸- چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

ماده ۹- در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

ماده ۱۰- با وصول پرونده در دیوانعالی کشور، رئیس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رئیس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.
تبصره – دفتر دیوانعالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده ۱۱- این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

نحوه اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی صورت می‌گیرد که رئیس قوه قضاییه حکم قطعی صادر شده توسط هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد.در این صورت پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود تا مجدداً به موضوع رسیدگی شود. اگر نتیجه بررسی‌های پرونده مبنی بر تأیید حکم خلاف شرع باشد، حکم صادر شده سابق نقض می‌شود و مجدداً به پرونده در جریان رسیدگی شکلی و ماهوی قرار گرفته و رأی مقتضی صادر خواهد شد.

اعاده دادرسی در امور حقوقی و کیفری پیش‌بینی شده است. توضیحات اعاده دادرسی کیفری در ذیل اعمال این ماده قانون آیین دادرسی کیفری آمده است؛ توضیحات اعاده دادرسی مدنی در ذیل ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده که این هریک از دیگری متفاوت است.

بر طبق تنظیم لایحه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده سال 92، در صورتی که نظر انتهایی نوشته شده از طرف هر یک از مرجع قضایی توسط حاکم دستگاه قضایی مخالف شرع بین مشخص شود، می تواند پرونده را برای بازپرسی دوباره به دیوان عالی کشور ارسال نماید تا دوباره به آن رسیدگی شود.

تنظیم لایحه ماده 477، قانون آیین دادرسی کیفری دارای شرایط های ویژه ای می باشد که طبق آن اشخاصی که گرایش دارند، نسبت به رآی قطعی درخواست اعاده دادرسی بنمایند می بایست در خواست خود را از طریق رئیس کل دادگستری استانی که در آن سکونت دارند مطرح نمایند و خود مستقیما حق مراجعه به دیوان عالی کشور یا تقاضا از طریق رییس قوه قضاییه را ندارند .از آنجا که نگارش و تنظیم لایحه تخصصی و فنی بوده و علاوه بر دانش علمی نیازمند تجربه و تبحر در این رابطه می باشد ،به همین دلیل برای تنظیم لوایح در خصوص ماده 477 وکلای متخصص و باتجربه داداپ می توانند با مشاوره و همچنین تنظیم و نگارش در این خصوص کمک شایانی به کاربران عزیر بنمایند.

مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی در داداپ

در خصوص آرای قطعی دادگاه های نظامی ،رئیس تشکیلات قضایی نیروهای مسلح برای اجرا و تنظیم لایحه ماده 477، اقدام می نماید، بیان این نکته نیز بسیار مورد اهمیت می باشد که فرد خواهان اجرا این ماده قانونی، نباید به طور مستقیم به دیوان عالی مراجعه نماید.

تنظیم دادخواست اعاده دادرسی ماده 477

در حال حاضر، تنظیم دادخواست اعاده دادرسی کیفری ماده 477 تنها به صورت حضوری امکان پذیر می باشد. به این ترتیب که متقاضی باید در هر استان به ساختمان دادگستری کل استان مراجعه کرده و پس از اخذ وقت، اقدام به ارائه درخواست خود به کارشناس مربوطه نماید. این کارشناس، درخواست متقاضی را بررسی نموده و چنانچه اعتراض وی را وارد تشخیص دهد، پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری، پرونده را جهت ادامه روند قانونی به مسئول مربوطه ارجاع می دهد و در صورتی که خلاف بین شرع بودن مشخص شود اعاده دادرسی از طریق رییس کل دادگستری استان به اطلاع رییس قوه قضاییه جهت تجویز و دستور اعاده دادرسی خواهد رسید.

اجرای حکم در صورت اعاده دادرسی ماده 477

براساس ماده 8 آیین نامه اجرایی : چنانچه رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.
و همچنین برساس ماده ۹: در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات وکارشناسان قوه قضاییه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.
تبصره – با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.
بنابراین با تجویز اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه اجرای حکم قطعی تا حصول نتیجه قطعی متوقف می شود ولی اگر رییس قوه قضاییه با بازنگری خود اعاده دادرسی را رد نماید ،توقف اجرای حکم لغو شده و حکم اجرا می گردد.
سخن پایانی
اعاده دادرسی از آرای قطعی مراجع قضایی از طریق رییس قوه قضاییه در ماده 477 پیش بینی شده است و همین امر موجب می شود که اجرای حکم قطعی متوقف شود.درصورتی که می خواهید براساس ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی خود را از طریق رییس کل دادگستری استان مطرح نمایید بهتر است از مشاوره و خدمات وکلای متخصص داداپ در این زمینه استفاده نمایید.

اشتراک :